أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا بتعديل آلية فرض رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، ليصبح بنسبة 10% من قيمة الصادرات بدلاً من الرسم المقطوع البالغ 90 دولارًا للطن، في خطوة تستهدف تحقيق مرونة أكبر في منظومة التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
إلغاء القرارات السابقة وإعادة تنظيم الرسوم
ونص القرار رقم 258 لسنة 2026، والمنشور بالجريدة الرسمية، على إلغاء القرار رقم 190 الذي كان يفرض رسم صادر ثابتًا على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها، كما ألغى القرار رقم 203 الخاص بعدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية للرسوم.
كما تضمن القرار إعفاء الشحنات المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر من رسم الصادر، وذلك في حدود الكميات التي تعتمدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستثنى القرار أيضًا صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تتجاوز نسبة النيتروجين بها 34.2% من رسوم التصدير، مع إخضاع هذه الشحنات لإجراءات فحص وتحليل للتأكد من مطابقتها للاشتراطات المنظمة للإعفاء.
وتُعد صناعة الأسمدة من أبرز القطاعات التصديرية في مصر، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي نحو 17.9 مليون طن، تشمل 6.7 مليون طن من اليوريا و7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وفق بيانات وزارة الزراعة.
وواصل قطاع الأسمدة تصدره قائمة صادرات الصناعات الكيماوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، محققا صادرات بقيمة 1.096 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.099 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بما يؤكد استمرار دوره المحوري في دعم الصادرات المصرية رغم استقرار مستويات التصدير.
اقرا ايضا: أستاذ موارد مائية: لا يمكن الاستغناء عن الأسمدة النيتروجينية قبل توفير بدائل عضوية كافية للمزارعين
