أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم نشاط السمسرة العقارية، عقب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع، يمثل خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقارية، وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
وقال كشر، في بيان له، إن تطبيق القانون على جميع العاملين في نشاط السمسرة دون استثناء يؤكد حرص الدولة على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، والقضاء على الممارسات العشوائية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها انتشار السماسرة غير المرخصين وما ترتب عليه من حالات نصب وإعلانات مضللة أضرت بالمواطنين.
ضوابط ترخيص المهنة ترفع الاحترافية وتعزز ثقة المستثمرين
وأضاف أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية أصبح ضرورة تفرضها الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في مصر، موضحًا أن اشتراط الحصول على ترخيص رسمي، والتحقق من بيانات العقارات، وإبرام عقود سمسرة موثقة، والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال، من شأنه رفع كفاءة العاملين بالمهنة، وزيادة مستوى الاحترافية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمطورين والعملاء.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات التي نص عليها القانون بحق المخالفين تعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات تضر بالمواطن أو تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن منح مهلة لتوفيق الأوضاع قبل بدء التطبيق أتاح الفرصة لجميع العاملين لتقنين أوضاعهم والالتزام بأحكام القانون.
وشدد كشر على أهمية استمرار حملات التوعية والرقابة والتفتيش خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب حث المواطنين على التعامل مع السماسرة المرخصين فقط، والتأكد من صحة بيانات الترخيص قبل إتمام أي تعاقد، بما يحد من النزاعات العقارية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
واختتم كشر تصريحاته بالتأكيد على أن تنظيم سوق السمسرة العقارية يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، مؤكدًا أن الالتزام بالقانون يمثل الضمان الأساسي لحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز مكانة القطاع العقاري كأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
