أكد الدكتور أحمد الحداد استشاري تطوير الأعمال، رفضه منح اتحاد المطورين العقاريين صلاحيات واسعة، قد تتداخل مع اختصاصات الدولة، معربا عن تأييده الكامل لأهداف تنظيم السوق العقاري ورفع مستوى المهنية والشفافية، لكنه أبدى تحفظه على بعض آليات التنفيذ المقترحة.
صلاحيات المطورين العقاريين
وقال الحداد، في تصريح خاص لـ”الحرية”، إن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بصلاحيات تشمل تصنيف المطورين، وإصدار التراخيص، وتوقيع الجزاءات، يعد خطأ فادحا، لأنه ينقل جزءا من صلاحيات الدولة إلى أطراف تعمل داخل السوق ولها مصالح مباشرة فيه.
وأوضح استشاري تطوير الأعمال، أن الاعتراض لا يتعلق بأهداف الاتحاد، بل بآليات عمله، متسائلا: “كيف يمكن لمطور عقاري أن يقيم مطورا آخر وهو منافس له في السوق؟ وكيف يصبح الحكم وصاحب المصلحة في الوقت نفسه؟.
وأضاف أحمد، أن منح مجلس يمثل فئة معينة من المطورين سلطة التحدث باسم جميع مطوري مصر أمام الحكومة أو اتخاذ قرارات مؤثرة بحق العاملين في القطاع يثير العديد من التساؤلات، مؤكدًا أن السوق العقاري المصري أكبر وأكثر تعقيدا من أن تتحكم فيه مجموعة واحدة مهما كانت خبرتها.
وأشار الحداد، إلى أن بعض الصلاحيات المطروحة قد تؤدي إلى تداخل مع أدوار جهات قائمة بالفعل، مثل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين والأجهزة المحلية المختصة.
وحول الجهة الأقدر على تصنيف المطورين وتوقيع الجزاءات، شدد أحمد، على أن هذه المهام يجب أن تظل بيد الدولة أو وزارة الإسكان أو أي جهة مستقلة لا تمتلك مصالح مباشرة داخل السوق العقاري، بما يضمن الحياد والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطراف.
اقرا ايضا: أسامة زيدان لـ الحرية: اتحاد المطورين سينقذ السوق العقاري من العشوائية
