أكد أحمد جامع، مدير في إدارة المبيعات بشركة بيراميدز للتطوير العقاري، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتنظيم السوق العقاري تمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين والمشترين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتماشى مع رؤية الدولة لتطوير القطاع العقاري وضمان استدامة نموه.
التنظيم يعزز المصداقية ويحمي حقوق المستثمرين
وقال أحمد جامع في تصريح خاص لـ”الحرية”،إن شركة بيراميدز للتطوير العقاري تعد من الشركات التي تمتلك سابقة أعمال قوية وسمعة بالسوق، لافتًا إلى أن الشركة تواصل تسليم مشروعاتها في المواعيد المحددة، خاصة مشروعات الاستلام الفوري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في تنفيذ المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والجلالة، وفي إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح جامع، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في التنمية العمرانية، وهو ما فرض ضرورة وجود منظومة تنظيمية تضمن حقوق المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على الاستثمار العقاري، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تستهدف مواجهة أي ممارسات قد تؤثر على مصداقية السوق أو تعطل استكمال المشروعات.
وأشار المدير في إدارة المبيعات بشركة بيراميدز للتطوير العقاري، إلى أن اشتراط الرجوع إلى أجهزة المدن قبل تسويق المشروعات، إلى جانب تنظيم عمل الوسطاء العقاريين وإلزامهم باستيفاء الإجراءات القانونية، يسهم في خلق سوق أكثر انضباطًا ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المستثمر والمستهلك.
وأضاف أحمد، أن اشتراط الدولة على شركات التسويق العقاري إثبات بياناتها الرسمية، ومن بينها رقم التسجيل الضريبي عند نشر الإعلانات، يمثل خطوة مهمة لإحكام الرقابة على السوق، حيث يضمن وجود جهة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال ارتكاب أي مخالفة، بما يعزز الثقة بين جميع أطراف المنظومة.
وأكد جامع، أن المطور العقاري الذي يلتزم باستكمال إجراءاته القانونية والتزاماته المالية سيكون الأكثر قدرة على كسب ثقة العملاء، مشيرًا إلى أن اختيار المطور الموثوق لا يختلف عن شراء أي منتج من جهة معروفة تلتزم بمعايير الجودة.
الرقابة أساس تطوير السوق العقاري
وأوضح أحمد جامع، أن وجود جهة رقابية قوية يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير السوق العقاري، لأن أي قطاع لا يمكن أن يعتمد على الرقابة الذاتية فقط، بل يحتاج إلى جهة تتابع الأداء وتمنع المخالفات قبل وقوعها، لافتًا إلى أن الدولة عززت خلال الفترة الأخيرة منظومة الرقابة والحوكمة بالتوازي مع التوسع في ميكنة الخدمات، وهو ما يسهم في توثيق بيانات الشركات وتسهيل حصول المواطنين على المعلومات الخاصة بالمطورين ومدى التزامهم.
وأضاف المدير احمد جامع، أن سحب الأراضي من بعض المطورين يتم وفق ضوابط واضحة، تشمل عدم سداد المستحقات المالية، أو عدم الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أو التعثر المالي الذي يمنع استكمال المشروعات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تحافظ على حقوق الدولة والعملاء، وتضمن الجدية في تنفيذ المشروعات.
شرق القاهرة يقود خريطة الاستثمار العقاري
وفيما يتعلق باتجاه عدد من شركات التطوير العقاري للاستثمار في مدينة العبور، أوضح مدير في إدارة المبيعات بشركة بيراميدز، أن الأمر لا يقتصر على مدينة العبور فقط، وإنما يرتبط بخريطة التنمية التي تقودها الدولة في شرق القاهرة، موضحًا أن المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تمثل فرصًا استثمارية واعدة في ظل انتقال مؤسسات الدولة وتوسع الكتلة العمرانية.
وأشار جامع، إلى أن التجمع الخامس أصبح من المناطق المكتملة عمرانيًا إلى حد كبير، بينما تتجه الأنظار حاليًا إلى المدن التي تشهد توسعات جديدة، مثل العبور والشروق وحدائق العاصمة والمناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أن كبار المطورين يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية على دراسات للسوق وتحليل اتجاهات النمو، وهو ما يجعل هذه المناطق من أكثر الوجهات الواعدة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية.
أقرأ أيضا:وقف التنازلات يمهد لمرحلة جديدة من تنظيم السوق العقاري
