أكد الدكتور أحمد الحداد، استشاري تطوير الأعمال، أن نظام حساب الضمان يُعد من الأنظمة العالمية المطبقة في عدد من الدول، منها فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يهدف بالأساس إلى ضمان حقوق العملاء والتأكد من تنفيذ المشروعات.
طبيعة السوق العقاري
وأوضح الحداد في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن الفكرة جيدة من حيث المبدأ، إلا أنه يرى أنها لا تتناسب مع طبيعة السوق العقارية المصرية في الوقت الحالي، لعدة أسباب، أبرزها أن البنوك تفرض رسوما على إدارة حساب الضمان تتراوح بين 0.5% و1.5% من قيمة المشروع، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على المطور العقاري.
وأضاف الاستشاري لتطوير الأعمال، أن النظام يحد من قدرة المطور على إدارة أمواله بحرية، كما يتحمل المطور جميع تكاليف التشغيل والمصروفات من موارده الخاصة، لافتا إلى أن آلية التطوير العقاري في السوق المصرية، في ظل ظروفها الحالية، تختلف عن الأسواق التي يطبق فيها نظام حساب الضمان، ما يجعل تطبيقه يحتاج إلى دراسة متأنية.
وأشار الحداد، إلى أن الحل الحقيقي يكمن في وجود مطور عقاري يمتلك الخبرة الكافية، وخططًا واضحة، ودراسة متكاملة للمشروع، إلى جانب إدارة مالية قوية، بما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة والوفاء بالتزاماتها، وتجنب أي تعثر قد يترتب عليه مساءلات قانونية.
اقرا ايضا: الدويني لـالحرية&: نطبق حسابات الضمان ونعزز التحول الرقمي في العقار
