مفاجآت جديدة في قانون الإيجارات القديمة، حيث يكثر البحث من معرفة تفاصيل قانون الإيجار القديم من قِبل العديد من المواطنين، وخلال السطور التالية يقدم موقع “الحرية” مفاجآت جديدة في قانون الإيجارات القديمة.
مفاجآت جديدة في قانون الإيجارات القديمة
مفاجآت جديدة في قانون الإيجارات القديمة، فقد نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون، حيث نصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
إنهاء مدة عقد الإيجار
يذكر أن مشروع القانون ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم
وكان قد كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مهمة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال «شكري»، خلال مداخلة تلفزيونية، إن هناك نحو 3 ملايين شقة بنظام الإيجار القديم على مستوى محافظات مصر، 80% منها في القاهرة الكبرى، و20% بباقي محافظات مصر.
وأشار إلى عقد جلسات استماع طويلة بداية من يوم الإثنين المقبل، قبل الوصول إلى الصيغة النهائية لتعديلات قانون الإيجار القديم.
حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح الحكومة يستهدف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعدم تثبيت القيمة الإيجارية.
وبيّن أن المقترح المقدم هو ألا تقل القيمة الإيجارية عن 1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء، و500 جنيه للوحدات في القرى، مع زيادة 15% سنويًا.
ولفت «شكري»، إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات إخلاء الوحدات، إذ ينص على إنهاء مدة عقد الإيجار الخاص بالأماكن التي يشملها القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به.
