تتصدر قيمة المعاشات المستحقة للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من يناير 2027 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع الإعلان عن تعديلات جديدة على الحدود التأمينية، تتضمن رفع الحد الأدنى للمعاشات الجديدة، بما يستدعي التعرف على قيمة المعاش المنتظرة، والفئات التي يشملها التعديل، والضوابط المحددة لحساب المستحقات التأمينية.
وخلال فعاليات منتدى مصر 2026، أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، رفع الحد الأدنى للمعاشات الجديدة إلى 2080 جنيهًا شهريًا، مقابل 1755 جنيهًا، بفارق يصل إلى 325 جنيهًا شهريًا.
2080 جنيهًا الحد الأدنى للمعاشات الجديدة في 2027
يأتي تحديد الحد الأدنى الجديد للمعاشات في إطار التعديلات المرتبطة بقيم الاشتراك التأميني، إذ يرتبط المبلغ المعلن برفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك إلى 3200 جنيه اعتبارًا من يناير 2027.
وتنص المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ألا يقل إجمالي المعاش المستحق في الحالات التي حددها القانون عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
وبتطبيق هذه النسبة على الحد الأدنى الجديد لأجر الاشتراك، تبلغ قيمة المعاش 2080 جنيهًا شهريًا، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 1755 جنيهًا، على أن يتحدد الاستحقاق الفعلي وفقًا للقواعد القانونية والقرارات المنظمة للحدود التأمينية لعام 2027.
من المستحقون لتطبيق الحد الأدنى الجديد للمعاش؟
يرتبط الاستفادة من الحد الأدنى الجديد بالمواطنين الذين يستحقون معاشًا اعتبارًا من يناير 2027، وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق القانونية، وتكون قيمة المعاش المحسوبة لهم أقل من الحد الأدنى المقرر.
وتشمل هذه الفئات العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع اختلاف قيمة المعاش المستحق بحسب مدة الاشتراك التأميني، والأجر الذي تُحسب التسوية على أساسه، وتاريخ انتهاء الخدمة واستحقاق المعاش.
وبالتالي، لا تتحدد قيمة المعاش بمجرد بلوغ سن التقاعد، وإنما ترتبط أيضًا بالبيانات التأمينية المسجلة للمؤمن عليه ومدى استيفائه الشروط المقررة قانونًا.
حساب معاش العجز الكامل والوفاة الناتجين عن إصابة العمل
تخضع مستحقات العجز الكامل والوفاة الناتجين عن إصابة العمل لقواعد تسوية خاصة حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتنظم المادة 51 آلية حساب المعاش في هذه الحالات.
ومع تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني عند 19300 جنيه اعتبارًا من يناير 2027، فإن احتساب نسبة 80% من هذا المبلغ يعادل 15440 جنيهًا شهريًا.
ومع ذلك، لا تمثل هذه النتيجة قيمة موحدة لجميع المستحقين في حالات العجز الكامل أو الوفاة بسبب إصابة العمل؛ إذ تتوقف قيمة المعاش الفعلية على أجر التسوية والأحكام القانونية المطبقة على كل حالة.
هل ترتفع معاشات المستفيدين الحاليين إلى الحد الأدنى الجديد؟
يجب التفرقة بين تعديل الحد الأدنى للمعاشات الجديدة والزيادات التي تُقر لأصحاب المعاشات الذين يحصلون على مستحقاتهم بالفعل.
فرفع الحد الأدنى المرتبط بالمعاشات التي يبدأ استحقاقها في يناير 2027 لا يعني، في حد ذاته، زيادة تلقائية لجميع المعاشات القائمة، إذ تخضع هذه المعاشات للقرارات والقواعد المنظمة للزيادات الدورية المقررة لها.
وبناءً على ذلك، يتحدد موقف أصحاب المعاشات الحاليين وفقًا للقرارات الرسمية المنظمة لمستحقاتهم، بينما يجري حساب المعاشات الجديدة بالاستناد إلى الحدود التأمينية السارية وقت استحقاقها.
ما البيانات التي يجب مراجعتها قبل الخروج على المعاش؟
يحتاج المقبلون على التقاعد إلى التأكد من سلامة بياناتهم التأمينية قبل تسوية المعاش، خاصة ما يتعلق بمدد الاشتراك والأجور المسجلة لدى جهة التأمين الاجتماعي.
وتؤثر هذه البيانات في تحديد قيمة المعاش النهائي، إلى جانب تاريخ الاستحقاق ومدى توافر الشروط القانونية اللازمة للحصول عليه.
لذلك، فإن مراجعة السجل التأميني وتصحيح أي بيانات غير دقيقة قبل انتهاء الخدمة يساعدان على احتساب المستحقات وفقًا للبيانات الصحيحة والقواعد المنظمة للمعاشات.
وتظل معرفة القيمة النهائية المستحقة لكل مواطن مرتبطة بظروفه التأمينية الفردية، إلى جانب القرارات الرسمية المنظمة لتطبيق الحدود التأمينية الجديدة اعتبارًا من يناير 2027.
