تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقات الإيجارية السكنية والتجارية، والذي بدأ تطبيقه في الأول من أغسطس 2025.
وقال المغاوري في طلبه إن تطبيق القانون وما تبعه من قرارات لتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية) أدى إلى تفاوتات كبيرة في القيم الإيجارية، وصلت في بعض الحالات إلى مضاعفة الإيجار عشرين أو عشرة أضعاف القيمة السابقة، وهو ما اعتبره “يطرح إشكاليات تتعلق بالعدالة الاجتماعية واستقرار الأسر المصرية”.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن مفارقات لافتة، من بينها أن “إيجار شقة في المنطقة الاقتصادية قد يتجاوز في بعض الحالات إيجار شقة في منطقة مميزة”، الأمر الذي وصفه بأنه “يخل بقواعد العدالة في التقييم ويؤثر على استقرار المواطنين”.
أبرز المحاور في طلب الإحاطة:
1. تأثير القانون على الأسر المستفيدة من برامج “تكافل وكرامة” ومدى تأثرها بالزيادات الإيجارية الجديدة.
2. انعكاسات القانون على أصحاب المعاشات في ضوء متوسطات المعاشات الحالية.
3. تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين، سواء داخل المحاكم أو أقسام الشرطة، بما يعكس زيادة حدة الخلافات المجتمعية.
4. الإشكاليات المتعلقة بآلية التقاضي والتمييز بين قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، وتأثير ذلك على حقوق طرفي العلاقة الإيجارية.
5. موقف “منصة البديل” التي أطلقتها وزارة الإسكان ومدى الإقبال عليها بعد انتهاء فترات التمديد، إضافة إلى دلالات ذلك على سياسات الإسكان الاجتماعي.
وطالب المغاوري بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشة الآثار التشريعية للقانون، وبيان مدى توافقه مع فلسفة العدالة الاجتماعية التي يفترض أن يقوم عليها التشريع، مؤكدًا أهمية توفير بيانات وإحصاءات دقيقة من الجهات الحكومية حول حجم التأثيرات الناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة إعادة تقييم التجربة التشريعية في ضوء ما تكشفه من آثار اقتصادية واجتماعية تمس شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخول الثابتة.
اقرأ أيضا..حزب الوفد يطرح مشروعا متكاملا للأحوال الشخصية.. ويؤكد: عمل مؤسسي ممتد منذ 2015
