كتبت منة عثمان:
صرح النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن البرلمان يواجه مرحلة حاسمة تتطلب اتخاذ قرارات جوهرية بشأن مستقبل التشريعات المرتبطة بالإيجارات في مصر.
وأوضح رمزي، خلال استضافته في برنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة “صدى البلد”، أن هذه القضايا تتطلب نقاشًا معمقًا بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزراء واللجان المتخصصة، لضمان تحقيق توازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
حوار مجتمعي موسع بشأن الإيجارات
وأشار إلى أن البرلمان سيطلق حوارًا مجتمعيًا موسعًا يضم لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية، بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لدراسة الوضع الراهن والإحصائيات المتعلقة بالسوق العقاري والإيجارات.
وأكد رمزي، أن الحكومة لا تستطيع التفرقة بين أنواع الوحدات عند تطبيق القوانين الجديدة، مشددًا على ضرورة أن تشمل التشريعات جميع الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، لمواكبة التغيرات الحالية في السوق العقاري.
وتابع أن معالجة قضية القيمة الإيجارية يجب أن تكون متوازنة، موضحًا أن القوانين القديمة التي تعود إلى النظام الاشتراكي لم تعد تلبي متطلبات العصر الحديث.
ودعا إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين، ويساهم في تطوير البيئة التشريعية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار السوق العقاري.
