قالت الحركة المدنية الديمقراطية إنها تهتم بتوضيح موقفها من الانتخابات الرئاسية بمناسبة بدء الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة مؤكدة عدم دفعها بمرشح لخوضها وفي هذا الشأن فأنها توضح ان الانتهاكات التي صاحبت إجراءات الترشح والتي اهدرت ضمانات الحيدة وابسط قواعد المنافسة قد حولت الانتخابات إلى استفتاء مقنع فى عملية مهندسة بتدخل سافر من أجهزة الدولة حتى تحول المشهد أمام مكاتب الشهر العقاري إلى مأساة ومهزلة كاملة الأركان حرمت جموع من المواطنين فى كل محافظات مصر من المشاركة ، بينما ازدحمت الطوابير بمن تم حشدهم لتوكيل الرئيس الحالي.
أضافت الحركة في بيان لها اليوم أنه طوال أيام تحرير التوكيلات تتابعت مشاهد الإقصاء الفجة التى اكدتها العديد من الشهادات والتقارير في وسائل الاعلام، وذلك بهدف منع مرشحي المعارضة من الحصول على التوكيلات اللازمة للترشح، ووصل الأمر الى القبض على العشرات من عناصر من حملة المرشح أحمد الطنطاوي.. ، كما تمت احالته الى المحاكمة الجنائية و 22 من أعضاء حملته وهو ما عارضته الحركة المدنية فى بيان سابق باعتبار ان هذه الإحالة العاجلة “تؤكد الشكوك العميقة لدى كافة احزاب الحركة المدنية فى مصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة وتدفعهم إلى المطالبة بعدم المشاركة فيها ” والأكثر من ذلك اننا لاحظنا انحيازاً واضحاً من وسائل الاعلام الحكومية للرئيس وتعمدها في نفس الوقت تشويه المنافسين من المعارضة ، وصولا إلى إهمال كل المطالب التي تقدمت بها الحركة المدنية والاحزاب والمرشحون لتحقيق الحد الأدنى للتنافسية ومعايير العدالة.
وتعرباحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وشخصياتها العامة الموقعة علي البيان عن اسفها البالغ لإهدار هذه الفرصة لتغيير ديمقراطي آمن يفتح للشعب أبواب الأمل ويحقق رغبته في تغيير الشخوص والسياسات التي افضت بنا إلى هذه الأزمة العميقة التي تمسك بتلاليب البلاد وتهبط فيها كل يوم فئات جديدة تحت خط الفقر يداهمها الاحباط والياس الذى يسكب الزيت على النار مهددا بانفجار.
وفى كل هذه الأجواء التي سيطرت عليها إجراءات الاقصاء وإنكار الحق في التعددية والتنوع نؤكد ا رفضنا للمناخ والتدابير والإجراءات التي شابت العملية الانتخابية.. و نعلن تأكيدنا على أن هذا المشهد قد تحددت ملامحه و نتائجه سلفا وهو ما لا نقبله أو نرضاه لأنفسنا و لشعبنا .
