مع استعداد المواطنين للتقديم على وحدات نظام الإيجار التمليكي، تبرز مجموعة من الضوابط التي تحدد الأماكن التي يمكن التقدم إليها، في ظل اختلاف المشروعات والوحدات المطروحة من محافظة وأخرى، وكذلك اختلاف شرائح الدخل والقيم الإيجارية.
وتعد محافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي أحد العوامل الأساسية في تحديد إمكانية التقديم، إذ لا يعني وجود محافظة مجاورة أن المواطن يستطيع التقدم تلقائيًا للحصول على وحدة بها، وإنما يخضع ذلك لضوابط محددة تتعلق بالمدن والمشروعات المطروحة.
كما يرتبط التقديم بشريحة دخل المتقدم والقيمة الإيجارية للوحدة، حيث تختلف الوحدات المطروحة من حيث المساحات والقيمة الإيجارية والمشروعات، وبالتالي فإن وجود وحدات في مدينة معينة لا يعني بالضرورة مناسبتها لجميع شرائح الدخل.
26 مدينة ومساحات مختلفة للوحدات
وتتوزع الوحدات ضمن الطرح على نحو 26 مدينة جديدة، مع اختلاف الوحدات بين المشروعات من حيث المساحات والقيمة الإيجارية، فضلًا عن وجود وحدات منفذة بالفعل وأخرى مخطط تنفيذها.
وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة، وفق البيانات الواردة، بين نحو 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المخطط تنفيذها بين 90 و126 مترا مربعا.
ويتم تخصيص الوحدات من خلال القرعة العلنية بين المواطنين المستوفين لشروط التقديم، وليس وفقًا لأسبقية التسجيل.
وتشمل ضوابط التقديم كذلك مراجعة الموقف الأسري للمتقدم، إذ يدخل الزوج والزوجة والأبناء القصر ضمن الضوابط المنظمة، مع عدم السماح للأسرة بحجز أكثر من وحدة.
وبناء على ذلك، فإن تحديد الوحدة المناسبة لا يتوقف على اسم المدينة فقط، وإنما يتطلب مراجعة محافظة الإقامة، والمدينة المسموح بالتقديم فيها، وشريحة الدخل، والمشروع، ومساحة الوحدة، والقيمة الإيجارية، إلى جانب استيفاء باقي الشروط المعلنة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم عملية التقديم على وحدات الإيجار التمليكي، وضمان توجيه الوحدات إلى المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المحددة للطرح.
اقرا ايضا:شقق الإيجار التمليكي 2026.. الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم
