أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تمضي بخطة شاملة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر حزمة من التيسيرات والتعديلات الجديدة على قانون التصالح، بما يضمن التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة محمود شعراوي، حيث استعرضت مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، وجهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، إلى جانب الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب والاستماع إلى التحديات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت في إعداد منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة ملف التصالح، تشمل استخدام الرسائل النصية SMS لإخطار المواطنين بكافة المستجدات، وربط الخرائط السعرية بالمناطق المختلفة لتحديد قيمة التصالح آليًا وفق المساحة وسعر المتر، إضافة إلى ميكنة العمل داخل الوحدات المحلية واستخدام أجهزة “التابلت” لرفع الإحداثيات وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تدريب أكثر من 11 ألف موظف من العاملين بملف التصالح في الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ولجان الفحص والمتغيرات المكانية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع معدلات الإنجاز، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات الولاية المختلفة لتذليل العقبات وتبادل قواعد البيانات إلكترونيًا.
وأكدت الوزيرة أن الدولة أتاحت وسائل متعددة لسداد رسوم التصالح إلكترونيًا عبر ماكينات المراكز التكنولوجية وخدمات “فوري” و”إنستاباي” والبنوك، لتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات، مشيرة إلى تخصيص لجان مركزية بالوزارة ووزارة الإسكان للرد على استفسارات المواطنين وحل المشكلات أولًا بأول.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات الميدانية.
إجمالي طلبات التصالح
وأعلنت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح التي تلقتها المحافظات بلغ نحو 2.007 مليون طلب، تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب منها بنسبة إنجاز وصلت إلى 87%، فيما بلغت المتحصلات أكثر من 15.6 مليار جنيه، وفقًا للمنظومة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالتعديلات الجديدة المقترحة على قانون التصالح، أوضحت الوزيرة أنها تتضمن مد مدة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، والسماح بالتصالح على الجراجات بحد أقصى 3 أمتار، وتفويض المحافظين ورؤساء المدن في اعتماد نماذج التصالح، والتصالح بالمناطق المتاخمة للآثار، فضلًا عن الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي في بعض الحالات.
كما تشمل التعديلات السماح باستكمال أعمال الأدوار المخالفة في بعض الحالات، والإعفاء من تشطيب الواجهات، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% من قيمة التصالح لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأولى بالرعاية.
ارتفاع أسعار التصالح
وحول تساؤلات النواب بشأن ارتفاع أسعار التصالح، أكدت الوزيرة أن لجانًا متخصصة تضم خبراء تقييم عقاري وخدمات حكومية تتولى تحديد الأسعار وفقًا للبعد الاقتصادي والاجتماعي وعرض الشوارع، مشيرة إلى أن الأسعار تم تخفيضها أكثر من مرة، ووصلت نسبة التخفيض ببعض المحافظات إلى 70%.
وفي ملف “صب الدور والاستكمال”، أوضحت الوزيرة أن التعديلات الجديدة تستهدف السماح للحاصلين على نموذج (8) باستكمال الأدوار على نفس المسطح والارتفاع، أسوة بما كان معمولًا به في القانون السابق، مع مراعاة الاشتراطات البنائية وموافقات الجهات المختصة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، في ختام الاجتماع، استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بما يحافظ على التخطيط العمراني ويعزز جهود التنمية في مختلف المحافظات، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
