تتصدر أسعار التصالح في مخالفات البناء 2026 اهتمام المواطنين، خاصة أصحاب العقارات والوحدات المخالفة الراغبين في تقنين أوضاعهم ومعرفة قيمة المبالغ المستحقة لإنهاء إجراءات التصالح وفقًا للقواعد القانونية المقررة.
وفي هذا الإطار، اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أسعار المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، والتي لم يكن قد سبق تحديد سعر للمتر بها.
وجاء ذلك بموجب القرار رقم 884 لسنة 2026، الصادر وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
تفاصيل قرار تحديد أسعار التصالح في 15 مايو
وتضمن القرار اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، وذلك طبقًا للجدول المرفق بالقرار.
وصدر القرار بعد دراسة المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح في المناطق التي لم يسبق اعتماد سعر للمتر بها.
وبذلك أصبح بإمكان أصحاب طلبات التصالح في هذه المناطق الاستناد إلى الأسعار المعتمدة عند استكمال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وفقًا لنطاق كل منطقة والضوابط المنظمة.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2026
ويأتي تحديد الأسعار الجديدة بالتزامن مع تحركات حكومية لإجراء تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بعد ظهور عدد من التحديات العملية أثناء تطبيق القانون الحالي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب، في إطار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين، بما يساعد على سرعة حسم طلبات التصالح.
أبرز التيسيرات المنتظرة
ومن بين الملفات التي تستهدف التعديلات المرتقبة التعامل معها بعض الحالات التي واجهت صعوبات في إجراءات التصالح، ومنها الجراجات وبعض الحالات القريبة من المناطق الأثرية.
كما تتجه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات الفنية، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، إلى جانب تنظيم العلاقة بين إنهاء إجراءات التصالح والحصول على الخدمات بصورة قانونية.
الهدف من تحديد أسعار التصالح
وتواصل الدولة اتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية اللازمة لحسم ملف مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، بما يسهم في إنهاء الملفات القائمة وتحقيق الانضباط العمراني.
ويأتي اعتماد أسعار جديدة للمتر في المناطق التي لم يسبق تحديد قيمتها ضمن هذه الإجراءات، بحيث يتمكن أصحاب العقارات من معرفة المقابل المالي المقرر للتصالح وفقًا للمنطقة والحالة والضوابط القانونية المعمول بها.
