أتاح قرار الحكومة بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل فرصة إضافية أمام المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، لاستكمال إجراءات التقدم بطلباتهم، بعدما تقرر منحهم مهلة جديدة مدتها 3 أشهر، بالتزامن مع استمرار الاستعدادات لحصر الوحدات المتاحة وتحديد المستحقين وفقًا للأولويات المعتمدة.
وفيما يلي أبرز التفاصيل التي يحتاج المواطنون إلى معرفتها بشأن الموعد الجديد للتقديم، وأعداد الطلبات المقدمة، وخطة توفير الوحدات السكنية وغير السكنية.
الموعد الجديد للتقديم على السكن البديل
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، لتصبح نهاية المهلة في 12 يناير 2027، بدلًا من 12 أكتوبر 2026.
ويستفيد من القرار المواطنون المخاطبون بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبون في الحصول على وحدات بديلة للاستخدام السكني أو غير السكني.
كم عدد المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة؟
أظهر تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي استعرضه مجلس الوزراء، البيانات التالية:
- عدد المواطنين المتقدمين: نحو 96.5 ألف مواطن.
- إجمالي الاستمارات المقدمة: 106.6 ألف استمارة.
- المحافظة الأكثر إقبالًا: القاهرة.
- المحافظة التالية في عدد المتقدمين والاستمارات: الجيزة.
وشملت البيانات حصر المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وأخرى لغير أغراض السكن، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين وأزواجهم والحالات التي امتدت إليها عقود الإيجار.
ما الوحدات التي ستوفرها الحكومة للمستحقين؟
تعمل وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على تجهيز الوحدات اللازمة لتلبية الطلبات التي تثبت استحقاقها.
وتشمل خطة توفير السكن البديل ما يلي:
- توفير 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن برنامج الإيجار المقرر طرحه في منتصف الشهر المقبل.
- حصر الوحدات المتاحة لدى صندوق التنمية الحضرية.
- مراجعة الوحدات المتاحة لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها.
- حصر الوحدات التي يمكن الاستفادة منها لدى وزارة التنمية المحلية.
ويستهدف هذا الإجراء تحديد حجم الوحدات الممكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل، بما يساعد على تلبية الطلبات وفقًا للأعداد المستحقة والإمكانات المتاحة.
كيف تحدد أحقية المواطنين في الحصول على الوحدات؟
تعتمد آلية التنفيذ على ترتيب الأولويات التي يقرها مجلس الوزراء، وتحديد أعداد المستحقين وتصنيفهم وفقًا لمحل إقامتهم وطبيعة استخدام الوحدة المطلوبة.
وتتضمن الإجراءات المقررة:
- تحديد العدد الإجمالي للمواطنين المستحقين.
- تصنيف المستحقين حسب المحافظات ونوع الوحدة، سواء سكنية أو غير سكنية.
- اعتماد نتائج ترتيب الأولويات من مجلس الوزراء.
- إعلان النتائج النهائية وإخطار كل متقدم بموقف طلبه من خلال رسالة نصية.
- تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا لأنظمة التخصيص المعمول بها.
هل توجد نسبة مخصصة لذوي الهمم؟
نعم، تتضمن خطة تخصيص الوحدات البديلة مراعاة تخصيص 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، وفقًا لما ورد في الإجراءات المعتمدة.
كما يُراعى عند التخصيص مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت منطقة فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك وفقًا لتقييم اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
ماذا يفعل المواطن خلال الفترة المقبلة؟
في ضوء قرار مد المهلة، يتعين على المواطنين المعنيين متابعة الإعلانات الرسمية المتعلقة بإجراءات السكن البديل، والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة لتقديم الطلبات واستكمالها.
كما ينبغي متابعة الرسائل النصية التي ستُرسل إلى المتقدمين لإبلاغهم بالموقف النهائي لطلباتهم، بعد اعتماد نتائج ترتيب الأولويات من مجلس الوزراء.
وتظل الخطوة الأساسية خلال المرحلة المقبلة هي استكمال حصر المستحقين والوحدات المتاحة، تمهيدًا لإعلان النتائج وبدء إجراءات التخصيص وفقًا للقواعد المعتمدة.
