أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن أن قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي جاء بسبب انتقاده لتدني مستوى النظافة أو الخدمات غير صحيح ومخالف للواقع
«التنمية المحلية» تكشف سبب قرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي
وأكدت الوزارة أن التواصل مع محافظة دمياط والجهات المختصة كشف أن القرار جاء بناء على صدور حكم قضائي سابق ضد الصحفي في قضية خلافات عائلية إضافة إلى قرار من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامه بسب وقذف وانتهاك الخصوصية الشخصية لإحدى رئيسات الوحدات القروية من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وذلك بسبب قيامها بمهامها الوظيفية
وشددت الوزارة على أن هذه القضية لا علاقة لها بالنقد الموجه إلى مستوى الخدمات أو النظافة كما أكدت احترامها الكامل للدور الوطني الذي تقوم به الصحافة ووسائل الإعلام وحرصها على حماية حق النقد البناء وتداول المعلومات باعتباره حقًا دستوريًا أصيلًا لجميع المواطنين
وأشارت الوزارة إلى أن شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات تحظى باهتمام ومتابعة يومية من جانب المحافظات ومجالس المدن والمراكز ويتم التعامل معها بشكل مستمر حيث تتم الاستجابة لآلاف الشكاوى الواردة من المواطنين في مختلف المحافظات
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بها.
