أثار فرض رسوم إضافية ضمن إجراءات التصالح في مخالفات البناء حالة من الاستياء بين عدد من المواطنين، خاصة مع إلزام بعض الوحدات السكنية بسداد مبالغ تصل إلى 8 آلاف جنيه عن الوحدة، بدعوى عدم وجود جراج بالعقار، إلى جانب مقابل التصالح المحسوب وفق مساحة الوحدة.
وتتراوح قيمة مقابل التصالح للمتر في مناطق فيصل والهرم والطالبية، وفق جولة لـ«الحرية» في تلك المناطق، بين 150 و210 جنيهات، ما يرفع إجمالي تكلفة التصالح على المواطنين، خاصة في الوحدات ذات المساحات الكبيرة.
وبحسبة تقريبية، تصل تكلفة التصالح على وحدة سكنية بمساحة 100 متر في شارع فيصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه، عند احتساب مقابل التصالح عن المساحة، إلى جانب المبلغ الإضافي المرتبط بعدم وجود جراج، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وحداتهم.
8 آلاف جنيه إضافية بسبب عدم وجود جراج
وتأتي الرسوم المرتبطة بعدم وجود جراج ضمن التكاليف التي يتحملها بعض أصحاب الوحدات أثناء إجراءات التصالح، ما يثير تساؤلات بين المواطنين بشأن آلية احتسابها وتأثيرها على إجمالي المبالغ المطلوب سدادها لتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التنمية المحلية والبيئة على إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعديلات تستهدف التعامل مع عدد من الحالات التي أثارت جدلًا وشكاوى خلال الفترة الماضية، ومن بينها بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية وحالات صب الأسقف.
استمرار العمل بقانون التصالح حتى نوفمبر 2026
وتتجه الحكومة إلى مد العمل بقانون التصالح، مع استمرار استقبال الطلبات حتى 5 نوفمبر 2026، في إطار إتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لتوفيق أوضاع العقارات والوحدات المخالفة.
وتستهدف الجهات المعنية خلال الفترة الحالية إنهاء الملفات المتراكمة وتسريع إجراءات الفحص والبت في الطلبات، مع توجيه المحافظات إلى تكثيف العمل داخل المراكز التكنولوجية وتقديم الدعم للمواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة.
وبحسب أحدث البيانات المنشورة عن موقف التنفيذ، بلغت نسبة الإنجاز في ملفات التصالح نحو 87%، بعد الانتهاء من البت في نحو 1.751 مليون طلب من إجمالي أكثر من مليوني طلب مقدم.
خصومات وتقسيط قيمة التصالح
وتتضمن المقترحات الخاصة بتعديل القانون دراسة منح خصومات لبعض الفئات، ومن بينها المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، مع طرح خصم يصل إلى 50% لهذه الفئات، وفق المقترحات المطروحة.
كما تسمح القواعد الحالية بالحصول على خصم يصل إلى 25% من قيمة التصالح عند السداد الفوري، إلى جانب إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة وفق الضوابط القانونية، بما يخفف من الأعباء المالية على المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع وحداتهم.
أقرأ أيضا:لا تأخير بعد اليوم.. جدول زمني ملزم لحسم طلبات التصالح في مخالفات البناء
