شددت وزارة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة التزام جميع المحافظات والوحدات المحلية بالمواعيد الزمنية المحددة للبت في طلبات التصالح، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات للمواطنين.
جدول زمني ملزم لحسم طلبات التصالح في مخالفات البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة وضع إطار زمني واضح لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع توجيهات مشددة إلى جميع المحافظات والوحدات المحلية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للبت في الطلبات، سواء بالقبول أو الرفض، دون تجاوز الفترات المقررة.
خطة العمل الجديدة
وأكدت الوزارة أن خطة العمل الجديدة تستهدف الإسراع في إنهاء ملفات التصالح، حيث تلتزم جهات الولاية بالرد على طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، على أن تنتهي الهيئة الهندسية من أعمالها خلال 30 يومًا أخرى، بينما تتولى لجنة البت إصدار القرار النهائي خلال أسبوع واحد فقط، بما يضمن سرعة الفصل في الطلبات وتقليل فترات الانتظار.
وفي الوقت نفسه، تعمل الوزارة على إدخال تعديلات تشريعية على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، بعدما رفعت مجموعة من المقترحات إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء لدراستها تمهيدًا لاعتمادها.
التعديلات المقترحة
وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من التحديات التي تواجه المواطنين، من خلال مد فترة العمل بالقانون، وإتاحة التصالح في المناطق المتاخمة للآثار وفق الضوابط، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية الصادر من مهندس نقابي، بما يخفف الإجراءات والأعباء على المواطنين.
كما تشمل المقترحات إعفاء أصحاب الطلبات من شرط تشطيب الواجهات الخارجية، إلى جانب السماح باستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
