في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز المشاركة السياسية للمصريين بالخارج، أعلن مركز العدل لدراسات السياسات العامة التابع لحزب العدل، عن شراكة استراتيجية مع مركز أبحاث وصلة وجمعية عيون مصر للتنمية الثقافية والاجتماعية، وذلك لإطلاق سلسلة من أوراق السياسات العامة التي تتناول حقوق وتمثيل المصريين بالخارج، استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ.
وفي سياق متصل، أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام الحزب بترسيخ العدالة السياسية والاجتماعية، وضمان تمثيل حقيقي لكافة المصريين، داخل الوطن وخارجه. وصرح إمام أن المصريين في الخارج يمثلون ركيزة أساسية في بناء الدولة، ويجب أن يكون لهم صوت فعّال في العملية السياسية، ينعكس في السياسات والتشريعات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عباس، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، أن مركز أبحاث وصلة يركز على ربط قضايا المغتربين بالسياسات العامة الوطنية، ونرى أن الفترة الحالية تمثل لحظة مهمة لإعادة النظر في أدوات وآليات تمثيل المصريين بالخارج، خاصة في ظل المتغيرات التكنولوجية والديموغرافية التي تشهدها الجاليات المصرية.
كما صرّح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، بأن هذه الشراكة تعكس توجهًا جادًا نحو إنتاج معرفة سياساتية مهنية تستند إلى الواقع وتُخاطب احتياجات المستقبل. وأكد أن الهدف ليس فقط دعم المشاركة في الانتخابات، بل إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمصريين في الخارج على أسس ديمقراطية ومؤسسية.
وفي السياق ذاته، أكدت مي عجلان، مديرة مركز أبحاث وصلة، أن التعاون سيُنتج عنه مجموعة من أوراق السياسات العامة التي ستتناول قضايا المشاركة السياسية، التمثيل البرلماني، آليات التصويت، ودور الجاليات المصرية في الخارج. ولفتت إلى أن هذه الأوراق ستكون مبنية على دراسات مقارنة وتجارب دولية، إضافة إلى جلسات تشاور مع مصريين مقيمين في دول مختلفة.
ويُنتظر أن تسفر هذه الشراكة عن عقد سلسلة من الندوات والنقاشات المفتوحة، بالإضافة إلى طرح مقترحات عملية يتم تقديمها للجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بهدف دعم وتيسير مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات المقبلة، بشكل أكثر فاعلية وشفافية.
