قيمة الحد الأدنى للإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخي، حيث استمرت المنازعات بين الملاك والمستأجرين لسنوات طويلة، حتي جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، والذي نص بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يخص بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكتب كلمة النهاية لحالة الشد والجذب، كما أثار العديد من التساؤلات.
حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أصدرت كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اقرأ أيضًا: حكم المحكمة الدستورية حول قانون الإيجار القديم.. كل ما تريد معرفه وموعد التنفيذ
والذي تضمن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم الإيجار القديم حكما تاريخيا
حيث وصف اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، هذا الحكم بأنه حكما تاريخيا، موضحا أنه ينهي علاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر.
كما أكد فرحات خلال تصريحاته الأخيرة، أن القانون السابق كان يتضمن عوارا دستوريا، بينما الحكم الجديد أنصف شريحة كبيرة من المصريين.
وكذلك أوضح أن مبادئ دستور 2014 تشمل حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالتعاقدات، بينما المواد التي تنص على ثبات القيمة الإيجارية، مثل المادتين 1 و2، لم تعد مناسبة في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، مثل التضخم وتراجع سعر الجنيه المصري.
الأمر الذي جعل من الضروري تعديل هذه المواد لضمان حقوق الملاك وعدم استمرار الضرر في العلاقة الإيجارية.
اقرأ أيضًا: محافظ الإسكندرية الأسبق: حكم «الدستورية العليا» حول الإيجار القديم أصلح عوار القانون
الحد الادنى للإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
وقد طالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، مصطفى عبدالرحمن، أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، خاضعة للزيادة السنوية.
كما طالب مصطفى عبدالرحمن الحكومة المصرية بالتقدم بمشروع قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا.
ومن ناحيته، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن يتم رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل يصل إلى 5 أضعاف بشكل مبدئي، مع إقرار زيادة سنوية بقيمة 15%؛ الأمر الذي رفضه ممثل الملاك.
وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي.
وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.
مشروع قانون الايجار
كما لفت إلي أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، وإنما يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه بعد.
برغم وجود العديد من الدراسات حول قانون يخص الإيجار، مؤكدا أن هناك دراسات لتقييم الأثر التشريعي للقانون تشمل كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين أصحاب الدخل المحدود، الذين قد لا يستطيع بعضهم تحمل القيمة الحالية.
مشيرا إلى أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون من الفئات الأولى للاستفادة من مبادرات “سكن لكل المصريين”.
وأكد أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزما للتنفيذ، كما يتم مراعاة مصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضًا: خاص| بعد حكم «الدستورية العليا».. محام يفجر مفاجأة بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم
