كشف قانون الإيجار القديم في مادته الرابعة، عن آلية جديدة وواضحة لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بما يضع إطارًا منظمًا للزيادات ويحد من التفاوت، مع ضمان حقوق كل من الملاك والمستأجرين.
سريان الزيادة على المستأجرين الحاليين والممتد إليهم العقد
ينص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – سواء بعد وفاة المستأجر الأصلي أو بنقل العقد – بسداد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بدءًا من الأجرة الشهرية التالية.
ويشمل ذلك أيضًا حالات انتقال الملكية، حيث يظل المستأجر ملتزمًا بالقيمة الجديدة، بما يضمن استمرارية التحصيل وفق الضوابط القانونية.
الحد الأدنى للأجرة الشهرية حسب تصنيف المنطقة
حددت المادة (4) من القانون الحد الأدنى للأجرة الشهرية وفقًا لتصنيف المنطقة، على النحو التالي:
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى.
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا كحد أدنى.
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى.
ويجوز تقسيط الفروق المستحقة على أقساط شهرية، وذلك بعد انتهاء أعمال لجان الحصر المشار إليها في المادة (3).
إعلان نتائج لجان الحصر في 12 محافظة
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، والتي انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية إلى الفئات الثلاث المعتمدة.
وشملت المحافظات التي انتهت فيها أعمال الحصر: المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا، على أن يُستكمل الحصر في باقي المحافظات قبل يناير 2026.
بدء التطبيق الرسمي بعد النشر في الجريدة الرسمية
بدأ التطبيق القانوني للزيادات فور نشر قرارات لجان الحصر في الجريدة الرسمية، حيث شهدت محافظة الجيزة نشرًا كاملًا للنتائج، ما يجعل تحصيل القيم الجديدة إجراءً قانونيًا وملزمًا، يتم تطبيقه اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ النشر.
ويهدف هذا التصنيف، وفق النصوص القانونية، إلى تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة يشكلها المحافظ المختص وتعمل وفق معايير محددة.
كيفية احتساب الزيادة بعد التصنيف
بحسب المادة (4) من القانون، تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على النحو التالي:
- المناطق المتميزة:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار بعد الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا. - المناطق المتوسطة:
10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، أيهما أكبر. - المناطق الاقتصادية:
10 أمثال القيمة الإيجارية الحالية أو 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ويتم الالتزام بالقيمة الأكبر.
قيمة مؤقتة لحين انتهاء أعمال الحصر
حدد القانون مبلغًا موحدًا مؤقتًا لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، قدره 250 جنيهًا شهريًا، يتم سداده من تاريخ العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن تتم تسوية أي فروق مالية لاحقًا عبر أقساط تمتد لنفس مدة الاستحقاق.
تحصيل الزيادة بأثر رجعي
أوضحت قرارات المحافظات أن الزيادات الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع السماح بسداد الفروق المستحقة تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة.
تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق التوازن
يمثل تطبيق المادة (4) من قانون الإيجار القديم خطوة محورية في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، عبر وضع معايير عادلة لتحديد القيمة الإيجارية، وتحقيق توازن قانوني ومالي بين أطراف العلاقة الإيجارية، بما يجعل الالتزام بالقيم الجديدة ضرورة قانونية خلال المرحلة المقبلة.
