كتبت: إيمان صبري
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن مشروع قانون الإيجارات الجديد يتناقض بشكل واضح مع تصريحات رئيس الوزراء، الذي أكد سابقًا أنه لن يتم طرد أحد وأن العقود الإيجارية لن تُنهى، في المقابل، تضمّن مشروع القانون المادة الثانية التي تنص على مهلة سبع سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما اعتبره بكري بداية لضغوط على المستأجرين وإنذار بإنهاء العقود.
وطالب بكري، الحكومة من خلال مداخلته في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، بسحب المادة الثانية، مؤكدًا أن احترام أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة أعوام 2011، 2022، والمؤيدة بحكم 2024، هو السبيل القانوني الصحيح، حيث قالت تلك الأحكام الامتداد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، دون الإشارة إلى الإنهاء الكامل للعلاقة الإيجارية أو الطرد.
وأضاف أن الحكم جاء في صالح الملاك، لكنه لم يتحدث عن إنهاء العلاقة أو طرد المستأجرين، مشيرًا إلى أن تجاهل الحكومة لتنفيذ هذه الأحكام وتقديم مادة تشترط الطرد بعد 7 سنوات يثير التساؤلات ويهدد الأمن الاجتماعي، وتساءل: «إذا طُرد 15 مليون مواطن بعد 7 سنوات، فأين الأمان الاجتماعي؟»، «وكيف ستنفذ هذا القانون على 2,8 مليون وحدة سكنية، كيف سيتم تنفيذه وطرد كل هؤلاء الناس في وقت محدد».
مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد التماسك المجتمعي
وانتقد بكري، المادة 2 واعتبرها تشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار، مضيفًا أن الحكومة لا يجب أن تتجاهل الواقع الاجتماعي في البلاد، متسائلًا: «من أعطى الحكومة الحق في تجاوز أحكام المحكمة الدستورية؟»، موضحًا أن تلك الأحكام نهائية وغير قابلة للطعن وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادة 48 من قانون 1979.
ودعا بكري، الحكومة إلى التراجع عن المادة الثانية، مؤكدًا أن «الرئيس حريص على الأمن الاجتماعي، ومساند بطبعه للفئات الأكثر احتياجًا، كالمسنين وأصحاب المعاشات».
وشدد في ختام حديثه على أن إصدار قانون بهذه الصيغة وفي هذا التوقيت يهدد التماسك المجتمعي ويثير القلق بين المواطنين، متسائلًا: «هل هذه هي هدية 30 يونيو للمواطن؟»، متابعًا: «نريد سلامًا اجتماعيًا، واستقرارًا داخليًا، لا مزيد من القلق بعد كل ما مرت به مصر من تحديات وإرهاب. إصدار قانون بهذه الصيغة خطر على السلم المجتمعي، ويجب إعادة النظر فيه فورًا».
اقرأ أيضًا: إبراهيم عيسى معلقا على حادث الطريق الإقليمي: «لا كلام يفي ولا غضب يكفي»
