أكدت الحركة المدنية الديمقراطية، أنها استقبلت الأنباء المتداولة حول بقاء قانون الانتخابات كما هو، جامعًا بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، باستياء بالغ.
وأضافت الحركة خلال بيان لها، أن الأصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل فضلا عن توسعة الدوائر بشكل يؤكد انعدام الفرص لدى أصحاب التوجهات والبرامج المخالفة لتوجهات السلطة، حيث تم تصُمّيمه على أساس فلسفة الاحتكار، وبحيث يصبح المنافسة في السباق عبثية.
وتابعت: «وهكذا فإن السباق لا يسمح إلا بحصان واحد وإن تعددت أسماؤه، مما يعد انتكاسة ديمقراطية وإلغاء التعددية السياسية الحقيقية وفرض أعضاء البرلمان وأدوارهم على الناخبين، وتحويل العملية الانتخابية إلى ترتيبات تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة، بهدف خلق مؤسسات تشريعية أقرب إلى مؤسسات شرفية انتفاعية، ومؤسسات تُؤسس بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل إرادتهم وخياراتهم وتنوعهم
مما أدي إلي غياب المحاسبة، وانتشار الفساد الذي أهدر موارد الدولة مما أضعف قدرتها على مواجهة التحديات الخارجية».
وأوضحت: «لقد شاركت الحركة المدنية في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، بأمل أن يُسهم ذلك في خلخلة المشهد السياسي الداخلي وخلق انفراجة تُحسن الأوضاع وتعيد ترتيبها، بما يفتح الطريق لمشاركة المواطنين في تقرير مصيرهم والتعبير عن إرادتهم».
ولفتت إلى أن قانون الانتخابات كان في صُلب العناوين التي تمّت مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وكان مطلب قوى المعارضة واضحًا بضرورة تغيير القانون، ليشمل نظام القائمة النسبية، وهو النظام الانتخابي الذي توافقت عليه النظم الديمقراطية باعتباره الأنسب للحفاظ على أصوات المواطنين، وعدم إهدارها، وتمكين التيارات المختلفة في المجتمع من التنافس وانتزاع تمثيلها المناسب داخل الهيئات المنتخبة.
وتابعت الحركة: «لقد كانت قناعتنا، ولا تزال، أن انتخابات تتمتع بحد أدنى من الجدية والنزاهة، وتسمح بتمثيل التيارات والبرامج المختلفة، وتنقل إرادة المواطنين إلى داخل المؤسسات، هي السبيل لفتح الطريق نحو تغيير سلمي يُعيد إلى المجتمع حيويته، ويمنحه الأمل بأن التغيير ممكن، وأن محنته ليست قدرًا حتميًا، بل أن هناك فرصة لتغيير السياسات التي ساهمت في هذا الإفقار وهذه المعاناة التي يعيشها عموم المصريين».
وأكملت: «إلا أننا تفاجأنا اليوم بالإبقاء على نفس القانون، في تجاهل كبير لتوصيات قوى المعارضة في الحوار الوطني».
واختتمت الحركة المدنية: «إن الإصرار على تأميم الحياة السياسية، وحصار حرية الرأي والتعبير، وتعطيل إرادة المواطنين من خلال قوانين انتخابية صُمّمت لتهميش إرادة المجتمع، وبيئة سياسية خانقة وقمعية، هو وصفة لزيادة الاحتقان في المجتمع، وحصار المواطنين بين المعاناة والانفجار، وهذا ما لا تريده الحركة المدنية، التي لا تزال تطالب بانفراجة سياسية تفتح الطريق لمشاركة حقيقية للمجتمع المصري في اختيار ممثليه، والتعبير عن إرادته بشكل آمن وحر، وممارسة حقه في تقرير مصيره».
