يعرب موقع الحرية عن رفضه واستنكاره لما ورد في بيان وزارة النقل بشأن الملف الصحفي الذي نشرته جريدة «فيتو» تحت عنوان «جمهورية المستشارين.. حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم»، معتبرًا أن التلويح بتقديم بلاغ قضائي ضد الصحيفة يمثل مؤشرًا مقلقًا في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات وحق الحصول عليها.
ويؤكد «الحرية» أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا ليست السبيل الأمثل للتعامل مع النقد أو حتى مع أي أخطاء مهنية محتملة، إذ أن هذا النهج يقوض حرية الصحافة ويحول دون قيامها بدورها الرقابي تجاه مؤسسات الدولة.
حق الصحفيين في تداول المعلومات
يشدد الموقع على حق الصحفيين في نشر المعلومات المتاحة وتداول الأخبار وفق ضوابط المهنية والموضوعية، موضحًا أن أفضل وسيلة لتصحيح أي معلومة مغلوطة هي فتح قنوات لتداول المعلومات وإتاحة الفرصة للجهات الرسمية لممارسة حق الرد قبل اللجوء إلى القضاء.
الحق في الرد.. سلاح المؤسسات
ويؤكد البيان أن الحق في الرد هو السلاح الأقوى للمؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق للرأي العام، مشيرًا إلى أن التكذيب المهني لأي معلومة مغلوطة يظل هو العقوبة الأكبر للصحفي، بعيدًا عن أساليب الملاحقة القضائية التي تفتح باب التضييق على حرية الإعلام.
وفي ختام بيانه، يعلن موقع «الحرية» تضامنه الكامل مع جريدة «فيتو»، مطالبًا بضرورة ترسيخ بيئة إعلامية قائمة على الشفافية وتداول المعلومات، باعتبارها الضمانة الأساسية لصحافة حرة ومسؤولة تخدم المجتمع والدولة على حد سواء.
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحرية التعبير
ويذكر أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن التزام الدولة بإعلاء حرية التعبير واحتضان كل الآراء الوطنية داخل المنظومة الإعلامية، جاءت لتؤكد على أن الإعلام شريك أساسي في بناء وعي المجتمع، وهو يتنافى مع ما حدث مع جريدة «فيتو».
وملاحقة الصحافة قضائيًا لا ينسجم مع ما أعلنه الرئيس من توجهات نحو تعزيز التعددية والانفتاح الفكري، وإتاحة المعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات.
وهو ما يعكس الحاجة الملحة إلى مواءمة الممارسة العملية مع التوجهات الرسمية، لضمان بيئة إعلامية حرة ومسؤولة، قادرة على القيام بدورها في خدمة المواطن والمجتمع.
