أوضح المحامي بالنقض إسلام محمد، أنه لم تتوقف واقعة فتاة الأوبر عند حدود الجدل الذي أثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت التحقيقات عن اتهامها بانتحال صفة صحفية، إلى جانب توجيه تهمة تكدير السلم العام إليها، لتنتقل الواقعة من دائرة التفاعل الإلكتروني إلى المسار القانوني، وتصبح العقوبة المرتقبة مرهونة بما ستسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
ما العقوبة القانونية المنتظرة لفتاة الأوبر؟
وقال المحامي بالنقض إسلام محمد بشأن تهمة تكدير السلم العام، فإن قانون العقوبات المصري يتضمن أكثر من نص يمكن أن ينطبق بحسب تفاصيل الواقعة والفعل المنسوب للمتهمة. فعلى سبيل المثال، تنص المادة 102 مكرر على معاقبة من يذيع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة، بعقوبة الحبس والغرامة وفق النص القانوني.
واضاف لـ”الحرية”، اما انتحال صفة صحفية، فلا يعني تلقائيًا أن العقوبة ستكون واحدة في جميع الحالات؛ إذ يتوقف الوصف القانوني والعقوبة على كيفية ارتكاب الفعل، وما إذا كانت المتهمة استخدمت الصفة المنتحلة للحصول على منفعة أو ارتكبت بها فعلًا مجرمًا آخر. ولذلك فإن النيابة العامة هي التي تحدد الوصف القانوني النهائي وفق ملابسات الواقعة والأدلة، بينما تظل العقوبة النهائية من اختصاص المحكمة إذا أحيلت القضية للمحاكمة.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة بتهمة اختلاق واقعة ادعت خلالها تعرضها للاعتداء من جانب سائق يعمل بإحدى شركات النقل الذكي، وذلك عقب تداول مقطع فيديو نشره السائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق خلاله تفاصيل الواقعة وما دار بينهما.
القصة الكاملة لفتاة الأوبر
وكشفت التحريات الأولية أن الفتاة ادعت تعرضها للاعتداء، بينما أظهر الفيديو رواية مغايرة لما ذكرته، كما تبين أنها أحدثت بنفسها خدوشًا في جسدها لمحاولة دعم ادعائها وإلصاق الاتهام بالسائق.
وعقب فحص الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وألقي القبض على الفتاة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة
