بعد مرور نحو عشر سنوات على انطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، دخلت المدينة مرحلة جديدة ترتكز على تعظيم قيمة الأصول، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتزامن مع استمرار معدلات التنمية والتوسع العمراني، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في السوق العقارية المصرية.
مؤشرات قوية تدعم النمو والاستثمار
وتكشف أحدث المؤشرات عن تنفيذ نحو 70% من المرحلة الأولى للمشروع، الممتدة على مساحة 40 ألف فدان، والتي تستهدف استيعاب 800 ألف نسمة، ضمن المخطط العام للمدينة الذي يستوعب 8.5 مليون مواطن، كما نجحت العاصمة في جذب أكثر من 550 مطورا عقاريا ينفذون ما يزيد على 600 مشروع سكني وخدمي وترفيهي، إلى جانب بيع نحو 75% من أراضي المرحلة الأولى.
وأصبحت العاصمة الإدارية مدينة تعمل بصورة فعلية، حيث يباشر أكثر من 48 ألف موظف أعمالهم يوميًا داخل الحي الحكومي، فيما تجاوز عدد الأسر المقيمة 8500 أسرة، وتضم المدينة 14 مدرسة يدرس بها أكثر من 20 ألف طالب، إضافة إلى 6 جامعات دولية تستوعب أكثر من 15 ألف طالب.
وتعتمد المدينة على بنية تحتية ذكية ومستدامة، تشمل ألواحًا للطاقة الشمسية تغطي نحو 53% من استهلاك الكهرباء وقت الذروة، وخفض فاقد المياه من 40% إلى 7%، وإعادة استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء، إلى جانب أكثر من 130 ألف كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية، ومنظومة تشغيل ذكية مدعومة بنحو 12 ألف كاميرا مراقبة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي ظل هذه التطورات، برزت نماذج استثمارية جديدة، من بينها الاستثمار العقاري الجزئي، الذي يتيح للمستثمرين امتلاك حصص في مشروعات داخل العاصمة الإدارية برؤوس أموال أقل، مع الاستفادة من فرص النمو التي يشهدها السوق العقاري، دون الحاجة إلى شراء وحدة كاملة.
