تشهد سوق العقارات موجة جديدة من ارتفاع تكاليف التطوير، بعد زيادة أسعار الأراضي الاستثمارية في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 15% ضمن أحدث طرح للأراضي التجارية، في خطوة تعكس استمرار صعود قيم الأراضي بالتزامن مع التوسع العمراني وزيادة تكاليف التنفيذ.
وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع تكاليف أعمال الترفيق، إلى جانب النمو المتواصل في أسعار العقارات، حيث تجاوز سعر متر الأراضي في بعض المواقع 30 ألف جنيه وفقًا لموقع كل قطعة وطبيعة النشاط المخصص لها.
وفي المقابل، اتجه عدد من شركات التطوير العقاري إلى تقديم أنظمة سداد أكثر مرونة، وصلت في بعض المشروعات إلى 15 عامًا، بهدف تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين والعملاء، والحفاظ على معدلات الطلب في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء.
ويرى متابعون للسوق أن استمرار صعود أسعار الأراضي ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المشروعات الجديدة، ما يجعل دخول القطاع العقاري برؤوس أموال كبيرة أكثر صعوبة مع مرور الوقت، بالتزامن مع مواصلة الدولة تنفيذ خطط التوسع العمراني داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي ظل هذه المتغيرات، برز الاستثمار العقاري الجزئي كأحد الخيارات المطروحة أمام الراغبين في دخول السوق برأس مال أقل، من خلال امتلاك حصة في أصل عقاري، بدلا من شراء وحدة كاملة، بما يتيح فرصا استثمارية تتناسب مع شرائح أوسع من المستثمرين.
