تقدم النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بمقترح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، يستهدف صياغة منظومة قانونية وطبية متكاملة لدعم الناجيات من جرائم العنف الجنسي، وذلك بهدف إنهاء دائرة المعاناة الصامتة، ووضع آليات حاسمة تضمن التوازن بين الحق القانوني، والواجب الطبي، والبعد الإنساني لهؤلاء.
وأكد الهضيبي أن ذلك يمكن أن يتم من خلال رعاية صحية ونفسية آمنة عبر إنشاء وحدات متخصصة بالمستشفيات العامة لاستقبال الضحايا وتقديم الدعم الفوري لهن، ودراسة تنظيم حالات الإجهاض في هذه الوقائع وفق ضوابط قانونية وطبية صارمة، وتحت إشراف لجان متخصصة لضمان حماية الضحية ومنع إساءة الاستخدام، وضمان وجود مسار قانوني يحمي خصوصية الناجية ويستخلص حقوقها.
وتابع: “جاء ذلك انطلاقًا من إيماننا بأن الدولة المصرية تضع حماية الفئات الأكثر هشاشة وصون كرامة الإنسان على رأس أولوياتها الدستورية، وبهدف تحقيق عدالة اجتماعية وصحية حقيقية لضمان ألا تظل الناجية وحيدة في مواجهة ألمها”.
