قال النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن التحول إلى منظومة الدعم النقدي يجب أن يقترن بضمانات حكومية حقيقية لحماية القوة الشرائية للمواطنين، متسائلًا: “لماذا لم يبدأ تطبيق الدعم النقدي؟ وما الضمانات لحماية المواطنين؟”.
وأوضح الهضيبي، خلال بيان له، أنه تقدم بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الضمانات الحكومية لحماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل التوجه نحو التحول إلى منظومة الدعم النقدي.
وأكد، في مقدمة السؤال، أن منظومة الدعم تمثل أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي تكفلها الدولة، وأن أي تطوير أو إعادة هيكلة لها يجب أن يستند إلى رؤية واضحة وضمانات حقيقية تحافظ على حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
تأخر إعلان الجدول الزمني للتطبيق وآليات حماية مستحقي الدعم
وأشار إلى أنه رغم إعلان الحكومة منذ عدة أشهر عن التوجه نحو التحول التدريجي إلى منظومة الدعم النقدي، فإنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد محدد لبدء التطبيق أو تفاصيل الخطة التنفيذية ومراحلها الزمنية، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أنه، ومن هذا المنطلق، طالب الحكومة بتوضيح أسباب عدم بدء تطبيق المنظومة حتى الآن، والكشف عن الموعد المستهدف للتنفيذ، ومعايير تحديد قيمة الدعم النقدي، وآليات الحفاظ على قوته الشرائية، وضمانات عدم استبعاد أي مواطن مستحق، فضلًا عن جاهزية قواعد البيانات وآليات التظلم والمتابعة.
وأكد الهضيبي أن نجاح التحول إلى الدعم النقدي لا يقاس فقط بتغيير آلية صرف الدعم، وإنما بمدى قدرة الدولة على حماية القوة الشرائية للمواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.
