تقدم النائب ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، وتأثيرها على معدلات التضخم وتكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات.
وأكد الهضيبي أن ملف أسعار الكهرباء يمثل أحد الملفات المؤثرة بصورة مباشرة في معدلات التضخم وتكلفة الإنتاج، وهو ما يفرض ضرورة الوقوف على الأسس التي تستند إليها الحكومة في سياسة التسعير، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية واستقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي.
وأوضح أن السؤال البرلماني يستهدف الوقوف على الأسس الاقتصادية والفنية والمالية التي استندت إليها الحكومة في إقرار الزيادة الأخيرة، وما إذا كانت قد أجرت تقييمًا شاملًا لآثارها الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
كما طالب الحكومة بالكشف عن حجم الإيرادات الإضافية المتوقعة من تطبيق التعريفة الجديدة، وأوجه توجيه هذه الإيرادات، ومدى انعكاس الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية على تكلفة إنتاج وتوزيع الطاقة.
وتساءل الهضيبي عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتقال أثر زيادة أسعار الكهرباء إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتصدي لأي ممارسات استغلالية قد تستغل الزيادة في تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وشدد سكرتير عام حزب الوفد على ضرورة أن تقدم الحكومة رؤية واضحة ومستقرة لسياسة تسعير الكهرباء خلال السنوات المقبلة، إلى جانب وضع آلية شفافة لمراجعة التعريفة، بما يحقق التوازن بين استدامة قطاع الكهرباء وحماية المواطنين وكبح الضغوط التضخمية ودعم الإنتاج والاستثمار.
وطالب الهضيبي الحكومة بتوضيح مدى توافق الزيادة الأخيرة مع مستهدفات الدولة في خفض التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن أي قرارات اقتصادية جديدة يجب أن تراعي الظروف المعيشية للمواطنين والضغوط المتزايدة على قدرتهم الشرائية.
