كشفت الشرق بلومبرغ، نقلًا عن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة ستواصل دعم أسعار الكهرباء خلال العام المالي 2026-2027، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك لحين تجاوز الدولة الظروف الاقتصادية الحالية.
الدولة تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا وخطة لتقليص فجوة التكلفة
وقال عصمت، إن الدولة لا تزال تتحمل أكثر من 100 مليار جنيه سنويًا دعمًا لقطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا الدعم سيستمر خلال السنة المالية الجارية، في إطار الحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية ومراعاة الأوضاع الاقتصادية.
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء بعد ساعات من إقرار الحكومة زيادة بمتوسط 12% على أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، شملت جميع شرائح الاستهلاك باستثناء الشريحة الأولى، التي يتراوح استهلاكها بين صفر و50 كيلوواط/ساعة شهريًا، حيث تقرر تثبيت سعرها مراعاةً للأبعاد الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 14 مليون مواطن.
وأوضح محمود، أن القرار يمثل أول زيادة فعلية في أسعار شرائح الكهرباء المنزلية منذ عامين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت قرار تعديل التعريفة منذ بداية شهر يونيو الماضي.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا ترتبط بارتفاع أسعار البنزين أو السولار أو المازوت المستخدم في تشغيل محطات التوليد، موضحًا أن تعديل التعريفة يأتي ضمن خطة حكومية تستهدف تقليص الفجوة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيعها للمستهلكين.
وأشار عصمت، إلى أن مصر تستهلك منتجات بترولية سنويًا بقيمة تقترب من تريليون جنيه، بما يعادل نحو 19.6 مليار دولار، يذهب نحو 60% منها إلى تشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما يمثل أحد أبرز عناصر الضغط على تكلفة إنتاج الطاقة.
ولفت التقرير ،إلى أنه في أبريل الماضي، أبقت الحكومة على أسعار أول ست شرائح للاستهلاك المنزلي للكهرباء دون تغيير، بينما رفعت أسعار الشريحة السابعة فقط بنسب تراوحت بين 16% و28%، كما زادت تعريفة الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%.
وأوضح التقرير، أن آخر زيادة شاملة على جميع شرائح الاستهلاك المنزلي للكهرباء طُبقت في أغسطس 2024، حين تراوحت نسب الزيادة بين 14% و40%، قبل أن تقتصر التعديلات اللاحقة على أعلى شريحة للاستهلاك مع تثبيت أسعار باقي الشرائح.
أقرأ أيضا:علاء عبدالنبي يهاجم زيادة أسعار الكهرباء: المواطن لم يعد يحتمل أعباءً جديدة
