أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية يفتقر إلى البعد الاجتماعي، ويستوجب مراجعة عاجلة، خاصة أنه جاء في توقيت بالغ الصعوبة، دون مراعاة كافية للظروف الاقتصادية التي تعيشها ملايين الأسر المصرية.
السعيد: المواطن كان ينتظر تخفيف الأعباء لا الزيادة
وقالت السعيد إن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباءً اقتصادية متلاحقة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ينتظر إجراءات تخفف من الضغوط المعيشية، لا قرارات تزيد من تكلفة الخدمات الأساسية، مؤكدة أن الكهرباء أصبحت من الضروريات التي لا غنى عنها في كل منزل.
وأضافت أن توسيع نطاق الزيادة ليشمل الشريحة الثانية يعني عمليًا امتداد أثرها إلى شريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما يفرض على الحكومة إعادة تقييم القرار في ضوء آثاره الاجتماعية والاقتصادية، وضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية تفوق قدرتهم على الاحتمال.
وأوضحت النائبة أنها وجهت سؤالًا إلى الحكومة بشأن الأسس والمعايير التي استندت إليها في تطبيق زيادة أسعار الكهرباء بدءًا من الشريحة الثانية، وما إذا كانت قد أجرت دراسة متكاملة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب الاستفسار عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتخفيف آثار هذه الزيادة، وضمان عدم انعكاسها على ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وشددت السعيد على أن تحقيق الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء يعد هدفًا مهمًا، لكنه يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن أي قرارات تمس حياة المواطنين اليومية ينبغي أن توازن بين الاعتبارات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع المعيشية.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب سيظل منبرًا للدفاع عن مصالح المواطنين، وأن الرقابة البرلمانية تقتضي مساءلة الحكومة عن القرارات التي تمس معيشة المصريين، والعمل على ضمان أن تكون سياسات الإصلاح الاقتصادي أكثر عدالة وإنصافًا.
