أعلنت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، تضمنت تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة يبلغ 12%.
وأوضح البيان أن القرار يأتي في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يحقق التوازن بين تكلفة تشغيل المنظومة والتعريفة المطبقة على المستهلكين.
وأشار إلى أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، مع الحفاظ على دعم محدودي الاستهلاك من خلال تثبيت سعر الشريحة الأولى، في حين شملت الزيادة باقي الشرائح المنزلية بمتوسط عام قدره 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وأكد البيان أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وفقًا لأسعار الوقود، وبين التعريفة المحاسبية المقررة للمستهلكين.
وأوضح أن الدعم يختلف باختلاف حجم الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 25% فقط من قيمة التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المواطن تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، لتصل إلى 100% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا.
وأكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أن التعريفة الجديدة تستهدف الحفاظ على استقرار قطاع الكهرباء واستدامة الخدمات، مع استمرار الدولة في تقديم دعم كبير لشرائح الاستهلاك المنخفضة والمتوسطة.
