قال سامح السروجي المحام بالنقض، إن وزارة الري تقوم بإزالة أراضٍ مملوكة ملكية مسجلة باسم المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومقام عليها مبان مرخصة، بغرض إنشاء ممشى على النيل بقرى منيل شيحة وأبو النمرس.
وأضاف السروجي خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن قرطام يؤكد أن ما يحدث يُعد عبثًا بحقوق الملكية الخاصة المصونة بحكم الدستور والقانون، خاصة
وأن القرار الجمهوري كان ينص على إنشاء الممشى على الأراضي المملوكة للدولة، لا على أملاك المواطنين المسجلة، إلا إن تنفيذه قد تغول على الملكية الخاصة مشيرًا إلى أن الخسائر الناتجة عن ذلك قد تكبد الدولة أعباء جسيمة.
وتابع: “من المعلوم أن الشركة المالكة لمشروع القرية الفرعونية تطالب بتعويضات عبر إقامة دعوى تحكيم دولي بمبلغ 850 مليون دولار نتيجة تجريف أراضٍ تابعة لملكيتها”.
وأشار إلى أن شركة “صحاري يو إس إيه” في طريقها لمقاضاة الحكومة المصرية عن الأضرار التي تسببت فيها، لتجريفها أراضٍ مسجَّلة كانت الشركة قد امتلكتها بغرض إنشاء مشروع سياحي تنموي عليها، موضحًا أن مبالغ التعويض المتوقع أن تطالب بها الشركة الأمريكية المشاركة في المشروع، والمالكة للأرض، لن تقل عن مليار دولار، وأنه لا يرى أن لممشى أبو النمرس ضرورة من الأساس.
وأكد أنه سبق تقديم مستندات الملكية ورفع دعاوى قضائية متداولة من قبل رئيس حزب المحافظين.
