أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية اعتذارها عن البيان الأخير المتعلق بقضية المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، مؤكدة أنها تتفهم الانتقادات التي وُجهت إليها، وأن الصياغة الواردة في البيان لم تكن موفقة وأعطت انطباعًا مغايرًا لما تؤمن به الحركة وتسعى إلى تجسيده في ممارستها السياسية.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنه لم يكن مقصودًا على الإطلاق الربط بين قضية هدم قصر المهندس أكمل قرطام وبين القضايا الوطنية الكبرى، مثل قضية جزيرة الوراق أو هدم القبور التاريخية، مؤكدة أن دورها الأساسي يتمثل في الدفاع عن حقوق المواطنين المصريين وحرياتهم، مع ضرورة الفصل بين الدفاع عن رموز الحركة ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها وبين القضايا العامة التي تمس ملايين المواطنين.
وأكدت الحركة أن قضية المهندس أكمل قرطام هي قضية قانونية بالأساس ويجب أن تسلك مسارها القانوني، معلنة سحب البيان السابق الذي تناول القضية.
وأضافت أن رموز الحركة تعرضوا على مدار السنوات لأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف نتيجة أدوارهم السياسية، إلا أن الحركة لم تتحول يومًا إلى منصة لإبراز المظالم الشخصية، وظلت منحازة إلى القضايا العامة وهموم المواطنين.
وشددت الحركة على تمسكها بمبادئها وتقاليدها السياسية، واستمرارها في العمل من أجل بناء جبهة معارضة مستقلة تدافع عن حقوق المصريين والحريات العامة، مؤكدة أن الانتقادات المخلصة تؤخذ بعين الاعتبار وتسهم في تطوير أدائها والحفاظ على بوصلتها السياسية والوطنية.
كما أكدت أنها لا تدعي احتكار تمثيل المعارضة أو التحدث باسمها، بل تعتبر نفسها جزءًا من طيف واسع من القوى الديمقراطية والمدنية الساعية إلى فتح المجال العام واستعادة السياسة إلى المجتمع، مشيرة إلى استمرارها في التنسيق والعمل المشترك مع مختلف القوى الديمقراطية دعمًا للقضايا العامة ومواجهة التحديات التي تواجه المواطنين.
