كشف مصدر داخل وزارة الاستثمار، أن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرر إحالة مديري الشؤون المالية والإدارية بالوزارة إلى التحقيق، على خلفية الجدل المثار بشأن رواتب مساعدي الوزير، التي تردد أنها تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًا للمساعد الواحد.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن الوزير ينتظر نتائج التحقيقات في أسرع وقت، للوقوف على ملابسات الواقعة، ومراجعة الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها.
وأضاف المصدر أن التحقيقات تتعلق بكيفية تسريب الأرقام المتداولة بشأن رواتب مساعدي الوزير، وكيفية خروج هذه البيانات إلى العلن.
وأثارت الأنباء المتداولة بشأن رواتب خمسة مساعدين لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية حالة من الجدل، وسط تساؤلات بشأن الأسس القانونية والمالية التي تستند إليها هذه الرواتب، ومدى تناسبها مع طبيعة المسؤوليات والمهام الوظيفية.
وجدير بالذكر أن النائب حسام حسن تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للمطالبة بكشف حقيقة التعيينات وأسانيدها القانونية والمالية، وتوضيح حجم الأعباء المالية المترتبة عليها.
