كشف محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدرس حاليا 23 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، في إطار التوسع في أدوات التمويل المؤسسي للقطاع العقاري.
صناديق الاستثمار العقاري
وأوضح الصياد، خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري، أن عدد صناديق الاستثمار العقاري القائمة ارتفع إلى أربعة صناديق بإجمالي قيمة تبلغ نحو 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى تلقي أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار يتم قيد وثائقه في البورصة، بما يعكس تسارع توجه السوق نحو هيكلة الاستثمارات العقارية بشكل مؤسسي.
وفي سياق متصل، تعمل الهيئة على تطوير الإطار التشريعي للنشاط عبر تسهيلات تشمل خفض متطلبات الترخيص وإلغاء قيود التركز على مشروع عقاري واحد، بما يدعم نمو صناديق الاستثمار العقاري وزيادة جاذبيتها.
كما تلقت الهيئة، 11 طلبا لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية، وتم منح أول ترخيص لإحدى الشركات، في خطوة تعزز التحول نحو بيئة استثمارية رقمية تدعم الاكتتاب والتخارج الإلكتروني، خصوصًا في القطاع العقاري.
وفي ملف تصدير العقار، عدلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية لتشمل استخدام جواز السفر الإلكتروني في التحقق من هوية المستثمرين الأجانب عن بعد، إلى جانب دراسة طلبات لشركات تعهيد لتسهيل الاستثمار العقاري من الخارج.
وأكد الصياد، أن مستقبل القطاع العقاري يعتمد على أدوات التمويل غير المصرفي والتحول الرقمي، بما يعزز الشفافية ويوفر بدائل تمويلية للمطورين، ويدعم جاذبية السوق المصري للاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
اقرا ايضا: إسلام رجب لـالحرية: الكيان الموحد للمطورين العقاريين يعزز المنافسة لا الاحتكار
