أكد إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن السوق العقاري المصري بات في حاجة ضرورية إلى منظومة تنظيمية متكاملة تحدد بوضوح مسؤوليات وأدوار جميع الأطراف داخل القطاع، سواء المطورين العقاريين أو المواطنين أو الجهات المنفذة، مشيرًا إلى أن غياب هذا الإطار التنظيمي تسبب في حالة من العشوائية أثرت سلبًا على السوق والمستهلكين.
ضبط السوق العقاري
وأوضح نصر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي عبر شاشة قناة القاهرة والناس، أن ضبط السوق العقاري يتطلب وضع نماذج تعاقدية وبنود موحدة تلتزم بها جميع الأطراف، بحيث لا تُترك صياغة الشروط لاجتهادات فردية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق التوازن داخل المنظومة العقارية.
هيئة منظمة للمطورين العقاريين
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على أهمية إنشاء كيان أو هيئة منظمة للمطورين العقاريين، يتم من خلالها تصنيف الشركات وفقًا لقدراتها المالية وحجم أعمالها ورؤوس أموالها، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع العقاري وتوضيح الرؤية أمام المواطنين والمستثمرين.
أسعار الوحدات السكنية
وأشار نصر الدين إلى أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في السيطرة على آليات التسعير داخل السوق، ومنع المبالغة في أسعار الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن بعض العقارات تُطرح بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بمرتين أو ثلاث مرات، وهو ما يستوجب تدخلاً حاسمًا لتنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين.
نرشح لك.. النائب عادل زيدان: كلمة الرئيس في قمة نيروبي ترجمت رؤية مصر لتحويل إفريقيا إلى قوة اقتصادية عالمية
