تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «Short Selling» في البورصة المصرية، بما يسمح بتوسيع نطاق الآلية وزيادة حجم الأسهم المتاحة للاقتراض.
وبحسب مسؤول تحدث لـ«الشرق بلومبرغ»، تستهدف القواعد الجديدة رفع سقف الأوراق المالية المقترضة عبر نظام الإقراض المركزي إلى 40% من الأسهم الحرة، مقابل 25% حاليًا.
صلاحيات أوسع للرقابة المالية
وتبقي القواعد الجديدة على الحد الأقصى لاقتراض العميل والأشخاص المرتبطين به عند 2% من الأسهم الحرة، مع إضافة حد أقصى للقيمة تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما تمنح القواعد الهيئة، صلاحية تحديد الحد الأقصى لما يتيحه كل مقرض من أوراق مالية، بدلًا من الحد الثابت البالغ 5% المعمول به حاليًا.
وتتضمن التعديلات المقترحة استحداث مقابل قدره 10 آلاف جنيه لفحص ودراسة طلب شركة السمسرة الراغبة في مزاولة نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
كما توسع القواعد صلاحيات الهيئة العامة للرقابة المالية لتشمل منع عملاء من التعامل بآلية الاقتراض أو حظر شركات سمسرة من تنفيذ عمليات جديدة، وفقًا للضوابط التي ستحددها القواعد الجديدة.
ومن المقرر، أن يبدأ العمل بالقواعد الجديدة فور اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ونشرها في الجريدة الرسمية.
أقرأ أيضا:ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات وEGX30 يصعد لـ 52412 نقطة
