أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب لجنة الاتصالات تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلسات اللجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار من تساؤلات وردود فعل واسعة بين المواطنين.
جلسة برلمانية قبل نهاية يناير
وأوضحت عبد الناصر، خلال بث مباشر لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أنه من المقرر أن يتم عقد هذه الجلسة قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت وكيل لجنة الاتصالات، أن اللجنة حريصة على أداء دورها الرقابي والتشريعي، مشددة على أهمية فتح حوار واضح وشفاف مع الحكومة بشأن القرار، وتقييم تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب بحث البدائل الممكنة التي توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
مناقشة أسباب الإلغاء وآليات التطبيق
وأضافت أن اللجنة ستناقش خلال الجلسة تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولًا به، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، فضلًا عن الاستماع إلى رؤية الجهات المعنية بشأن حماية السوق وتنظيمه، دون الإضرار بحقوق المستخدم النهائي.
وشددت عبد الناصر، على أن مجلس النواب، ولجنة الاتصالات على وجه الخصوص، يضعان مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهما، مؤكدة أن أي قرارات تمس الاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة.
اقرأ أيضاً: سحر عتمان تنتقد قرار رسوم الهواتف المحمولة: صدر دون حوار ويُحمّل المواطن أعباء جديدة
