قالت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك أملًا في حدوث انفراجة قريبًا في ملف تعديل قانون تحليل المخدرات، وذلك خلال الفصل التشريعي الثاني القادم لمجلس النواب، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين وأسرهم.
ضمانات لحماية حقوق العاملين
وأوضحت أبو زيد خلال منشور لها عبر صفحتها على «الفيسبوك»، أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون كان لابد من إحكامها بصورة أكبر منذ البداية، مشيرة إلى أنها ينقصها الكثير من الضمانات التي كان يجب أن تتضمنها قبل تطبيق القانون، بما يحفظ حق العامل ويضمن له فرصة عادلة قبل الوصول إلى قرار الفصل، ويحمي آلاف الأسر من التشريد وضياع مصدر رزقها.
وأضافت أن حديثها لا يتعلق بإعادة المفصولين بشكل تلقائي، وإنما بمنح فرصة ثانية حقيقية، من خلال إعادة التحليل بعد مدة زمنية مناسبة، وليكن ثلاثة أشهر، وبعينة جديدة، وليس على ذات العينة السابقة.
وأشارت إلى ضرورة تفعيل دور المحكمة العمالية، وألا يتم فصل العامل إلا بعد إتاحة الفرصة الكاملة أمامه للدفاع عن نفسه، مع تفعيل دور النقابات العمالية، والرجوع إلى تقرير كفاءة العامل وتاريخه الوظيفي وسجل أدائه قبل اتخاذ قرار الفصل.
بثينة أبو زيد: «نحن مع تطبيق القانون والردع»
وقالت أبو زيد: «نحن مع تطبيق القانون والردع، لكن علينا أن نتمهل قبل اتخاذ قرار قد يؤدي إلى فصل عامل وتشريد أسرة كاملة».
وأكدت أنها مؤمنة بهذا الملف، وستظل صوتًا داعمًا لكل ما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مضيفة أنها ستعمل من خلال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على هذا الملف، حتى الوصول إلى تعديل تشريعي يحقق الصالح العام، ويحفظ هيبة القانون، ويضمن في الوقت نفسه حق العامل وأسرته.
واختتمت أبو زيد حديثها قائلة: «القانون للردع والإصلاح.. والعدالة لا تعني أبدًا تشريد أسرة».
