أعربت الدكتورة سحر عتمان، نائبة حزب العدل وعضو مجلس النواب، عن رفضها للصيغة الحالية لقرار فرض الرسوم الجمركية والضريبية على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مؤكدة أن القرار أثار غضبًا واسعًا ومشروعًا بين ملايين المصريين، خاصة المصريين المقيمين بالخارج.
عتمان: القرار صدر دون تمهيد كافٍ
وقالت عتمان، في بيان لها، إن القرار صدر دون تمهيد كافٍ، ودون حوار مجتمعي، ودون توضيح حقيقي للرأي العام، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق لا تليق بالمواطن المصري داخل الوطن أو خارجه.
وشددت نائبة حزب العدل، على أن المصري بالخارج ليس عبئًا على الدولة، بل هو أحد أعمدتها الأساسية وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل شريانًا مهمًا للاقتصاد لا يجوز تجاهله أو تحميله أعباء جديدة.
وأضافت: “نحن لا نرفض دعم الصناعة الوطنية، لكننا نرفض أن يتم ذلك على حساب المواطن، أو أن تتحول أبسط وسائل التواصل مع الأهل إلى عبء مالي جديد”.
وتساءلت عتمان، عن أسباب عدم فتح حوار حقيقي قبل اتخاذ القرار، وعدم طرح بدائل عادلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، محذرة من أن استمرار تطبيق القرار دون مراجعة حقيقية قد يؤدي إلى تداعيات غير محسوبة، ويزيد من حالة الغضب والاحتقان المجتمعي.
عتمان: القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطن لا يجب أن تُفرض فجأة
وأكدت من موقعها كنائبة عن حزب العدل، أن القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطن لا يجب أن تُفرض فجأة، وأن العدالة الاجتماعية تقتضي الموازنة بين مصلحة الدولة وحق المواطن، لافتة إلى أن تجاهل ردود فعل الشارع يزيد الفجوة ولا يحل الأزمة.
وطالبت نائبة البرلمان، بمراجعة عاجلة للقرار، وفتح نقاش شفاف يضم المختصين وممثلي المصريين بالخارج، للوصول إلى صيغة عادلة لا تُحمّل المواطن وحده ثمن الإصلاح، مؤكدة أن الدولة القوية لا تخشى الحوار، والقرار العادل لا يخاف من المراجعة.
اقرأ أيضا: مقترح برلماني لإدارة السيولة الحكومية لتخفيف الدين المحلي وخفض تكلفة خدمته
