أكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مناقشات تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب شهدت حوارًا موسعًا على مدار يومين، أسفر عن إدخال عدد من التعديلات المهمة التي تعزز الرقابة وتضمن وضوح اختصاصات الجهاز.
تعديل آلية أيلولة الأراضي للفصل بين الملكية وحق الانتفاع
وقالت سعيد، إن من أبرز المطالبات التي تقدمت بها خلال مناقشات القانون كان تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، لتوضيح طبيعة الأيلولة الخاصة بالأراضي، موضحة أنه تم تعديل النص ليصبح الأيلولة بالملكية.
وأضافت أن هذا التعديل يعد خطوة مهمة للفصل بين ما ينفذه الجهاز من مشروعات، وبين مسألة حق الانتفاع أو انتقال الملكية، بما يحقق وضوحًا أكبر في التعامل مع الأراضي التابعة للجهاز.
إخضاع الجهاز للرقابة ومنع تقييد الطعون على تصرفاته
وأوضحت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنها طالبت من حيث المبدأ بضرورة خضوع الجهاز للأجهزة الرقابية، مع رفض تقييد حق الطعن على تصرفاته بشكل مطلق.
وأكدت أن المناقشات انتهت إلى قصر تقييد الطعون على العقود فقط، بما يسمح بالطعن على تصرفات الجهاز حال وجود ضرر، وهو ما يمثل ضمانة مهمة لحماية الحقوق.
تعديل مسؤولية التأمينات والمعاشات لتخفيف العبء عن الموازنة العامة
وأشارت النائبة إلى أنها شاركت كذلك في تعديل المادة 72 من القانون، والتي كانت تلزم الخزانة العامة بسداد التأمينات والمعاشات الخاصة بموظفي الجهاز عن الفترة السابقة على صدور القانون.
وأضافت أنه تم تعديل النص ليصبح الجهاز هو المسؤول عن هذه الالتزامات، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
لا مناطق تنمية مستدامة دون موافقة مجلس النواب
ولفتت إيرين سعيد إلى أن من أهم المكتسبات التي خرجت بها المناقشات، والتي توافقت عليها الأغلبية والمعارضة، التأكيد على ضرورة موافقة مجلس النواب على أي مقترح لتحويل أي منطقة إلى منطقة تنمية مستدامة.
وشددت على أنه “لن تكون هناك أي أرض يعمل عليها الجهاز دون موافقة مجلس النواب أولًا”، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للرقابة التشريعية.
الجهاز ملزم بتقديم تقرير سنوي والرقابة المالية للمركزي للمحاسبات
وتابعت أن القانون تضمن كذلك إلزام الجهاز بعرض تقرير سنوي عن نشاطاته على مجلس النواب، إلى جانب خضوعه للرقابة المالية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأكدت أن هذه الخطوات تعزز من مبادئ الشفافية وحسن إدارة الموارد.
وأضافت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أنه تم إزالة المواد الخاصة بالإعفاءات الضريبية من مشروع القانون، ليصبح الجهاز ملتزمًا بسداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة.
وأكدت أن هذه التعديلات تمثل تطورًا مهمًا في صياغة القانون، مشيرة إلى أن العمل سيستمر خلال الجلسة العامة لمجلس النواب من أجل إضافة مزيد من الضمانات التي تحقق التوازن بين دعم دور الجهاز وتعزيز الرقابة عليه.
