نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صحة ما تداولته بعض المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن تلك التقارير تضمنت معلومات واستنتاجات وصفها بـ”غير الدقيقة”، ولا تعكس النصوص النهائية التي أقرها مجلس النواب أو مسار مناقشة المشروع.
وقال الجهاز، في بيان، إن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل مجلس النواب، وخضع لمناقشات موسعة شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية وممثلو مختلف القوى السياسية، قبل أن يتم إدخال تعديلات على عدد من مواده وصولًا إلى الصيغة النهائية التي حظيت بتوافق واسع.
وأضاف أن الملاحظات التي أثيرت خلال المناقشات البرلمانية جرى بحثها واستيعابها بالكامل، مشيرًا إلى أن الصياغة النهائية للقانون جاءت نتاج حوار مؤسسي يحقق التوازن بين مستهدفات التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.
ورفض الجهاز ما ورد في بعض التقارير بشأن اختصاصاته أو وضعه القانوني وآليات الرقابة عليه، معتبرًا أن هذه الطروحات تستند إلى تفسيرات غير صحيحة ولا تعبر عن فلسفة مشروع القانون أو نصوصه النهائية.
وأكد الجهاز أن تداول معلومات غير دقيقة أو اجتزاء الوقائع من سياقها يسهم في إثارة البلبلة وتشويه حقيقة الدور الذي يؤديه في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا الجهاز وسائل الإعلام والجهات البحثية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام، ومؤكدًا احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي نشر متعمد لمعلومات مخالفة للحقيقة.
