أكدت النائبة راوية مختار وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن القانون الحالي الخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات يحتاج إلى تعديلات وضوابط أكثر دقة، مشيرةً إلى أن اللائحة التنفيذية التي سيتم إصدارها بعد إجراء التعديل، يجب أن تكون أكثر انضباطاً وشمولية لضمان مراعاة كل الحالات.
معاناة بعض الحالات من الظلم
وأضافت مختار خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن اللجنة ليست ضد حماية المرافق والحفاظ على حقوق العاملين، مؤكدة أن التعاطي فعلاً مجرمًا، ولكن رغم ذلك فهناك الكثير من الحالات قد تعرضت للظلم، كما أن الفصل يجب أن لا يكون من أول مرة وألا يبنى علي نتائج أولية خاصةً، مع وجود أشخاص قد تظهر نتائج فحوصاتهم إيجابية رغم كونهم غير متعاطين للمخدرات.
وأشارت وكيل اللجنة، إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في آلية التعامل مع فكرة الإدمان نفسها وطريقة التعامل مع الشخص الذي ثبت تعاطيه من خلال نتائج الفحص، متسائلة “هل من الصحيح اكتشاف أن الشخص مدمن ثم تركه يتعامل مع المجتمع دون علاجه أولا؟” مؤكدةً أن هذا سيمثل خطر على المجتمع وتزايد في عدد المدمنين.
الدور الرقابي للدولة
وتابعت مختار، أن الدولة مطالبة بالقيام بدور رقابي كبير وتغيير آلية عقوبات الفصل الفوري، مطالبة بوضع بروتوكولات تعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة لعلاج المدمنين، كما أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان له دور كبير في تقديم إحصائيات وبيانات شاملة لكل الأشخاص لتحديد المتعاطين والراغبين في العلاج منهم.
وأضافت وكيل اللجنة، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عليه دور كبير في أن يعرض على الموظف المتعاطي فرصة للعلاج ومساندته ورسم طريق التخلص من الإدمان مادام لديه الرغبة في العلاج.
مطالبة بوجود لائحة تنفذيه جديدة
وطالبت مختار، بوجود لائحة تنفذيه جديدة منضبطة تصحح مسار القانون ، لافتقاره للرقابة الأزمة، كما وأن ينظر لعقوبة الفصل بمنظور أخر مجتمعي كما وينظر للاستقرار المجتمعي للأشخاص الواقع عليهم الظلم بسبب القانون والأشخاص المستعدين للعلاج لكن لم يجدوا التوجيه الصحيح والمطلوب.
واختتمت مختار تصريحاتها مقترحه أنه في حالة ثبوت تعاطي أحد الموظفين، يودع في مصحة تابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لمدة 3 أشهر مع متابعته لمده 6 أشهر، بعد انتهائه من العلاج لتأكد من شفاءه بالكامل، مضيفة أنه خلال تلك المدة يتقاضى نصف أجره وتأخذه أسرته ويذهب النصف الأخر للصندوق لعلاجه للحفاظ علي الأسر المصرية من التشرد والسمعة السيئة مؤكدة علي تضرر شريحة كبيرة من المجتمع وأن القانون يحتاج إلى نظرة شمولية أكبر بكثير من النظرة الحالية.
