وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على المادة 30 من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والخاصة بتنظيم إجراءات تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات العاملة داخل نطاق مناطق التنمية المستدامة التابعة للجهاز.
ورفضت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، الذي طالب بضرورة وجود تنسيق واضح بين جهاز مستقبل مصر وهيئة التنمية الصناعية، محذرًا من تضارب الاختصاصات بين الجهات المختلفة، ومؤكدًا أن الدولة المصرية كيان واحد ولا يجب أن تتحول مؤسساتها إلى جزر منفصلة.
وأوضح إمام أن منح الجهاز صلاحيات واسعة في وضع القواعد المنظمة للعمل داخل مناطق التنمية المستدامة قد يؤثر على اختصاصات هيئة التنمية الصناعية، مطالبًا بأن يكون إصدار التراخيص مرتبطًا بتنسيق فني وتنظيمي مع الجهات المعنية لضمان التكامل بين مؤسسات الدولة.
من جانبه، أيد المستشار دربالة، المستشار القانوني لهيئة التنمية الصناعية، أهمية الحفاظ على اختصاصات الهيئة فيما يتعلق بتحديد اشتراطات التشغيل، مؤكدًا أن تلك الاشتراطات يجب أن تظل سارية داخل مناطق التنمية المستدامة الواقعة تحت ولاية جهاز مستقبل مصر.
وتنص المادة 30 من مشروع القانون على أن يكون تسجيل الشركات والمنشآت وغيرها من الكيانات لدى الجهاز لمباشرة نشاط اقتصادي ضمن نطاق اختصاصه داخل منطقة التنمية المستدامة، مع منحها الترخيص بمزاولة النشاط وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات الواردة باللوائح الداخلية للجهاز، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قوانين أخرى.
اقرأ أيضا.. أحمد عبدالجواد: الحزب متوافق مبدئيا مع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر.. والملاحظات بالمناقشة
