أتاحت الحكومة للمستثمرين فرصة جديدة للحصول على الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر في بداية تنفيذ مشروعه.
ويتيح النظام للمستثمر استئجار الأرض لمدة تتراوح بين 7 و21 عامًا، مع إمكانية تملكها لاحقًا وفقًا للضوابط المحددة، بما يقلل الأعباء المالية الأولية المرتبطة بشراء الأرض ويتيح توجيه جزء أكبر من السيولة إلى إنشاء وتشغيل المشروع.
5% إيجار سنوي وخصم المدفوعات عند التملك
وبحسب تفاصيل النظام، تبلغ قيمة الإيجار السنوي 5% من سعر متر الأرض، على أن يتم خصم قيمة الإيجارات التي سددها المستثمر من إجمالي قيمة الأرض عند الانتقال إلى مرحلة التملك.
وتتيح الآلية للمستثمر بعد استكمال مدة الإيجار والتوجه إلى التملك سداد 25% من القيمة المتبقية للأرض، مع تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية.
ويأتي نظام الإيجار المنتهي بالتملك كأحد البدائل التي تمنح المستثمرين مساحة أكبر في إدارة التدفقات النقدية خلال المراحل الأولى من إنشاء المشروعات الصناعية، بدلًا من تحمل كامل تكلفة الأرض منذ البداية.
كما يتيح النظام التقديم إلكترونيا طوال العام عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يوفر للمستثمر إمكانية التقدم للحصول على الأراضي الصناعية وفق الفرص والقواعد المعلنة على المنصة.
ويستهدف النظام دعم المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، من خلال الجمع بين إتاحة الأرض بنظام الإيجار وإمكانية انتقال ملكيتها إلى المستثمر لاحقًا، مع احتساب الإيجارات المسددة ضمن قيمة الأرض وفق الآلية المحددة.
ويمنح هذا النموذج المستثمر فرصة لبدء تنفيذ مشروعه وتقليل الضغط على السيولة في المراحل الأولى، مع الاحتفاظ بإمكانية تملك الأرض مستقبلًا واستكمال سداد قيمتها وفق نظام التقسيط المقرر.
اقرا ايضا: أسامة سعد الدين لـالحرية: اتحاد المطورين يضبط السوق العقاري.. والإيجار التمليكي يتيح للشباب التملك
