قال أيمن فتحي رئيس قطاع المبيعات بشركة A Plus Development، إنه يرى أن اتجاه الدولة لتنظيم السوق العقاري خطوة مهمة جدًا، خصوصًا أن القطاع نمى بشكل واضح وأصبح واحدًا من أهم القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري.
وأضاف فتحي فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة حكومية لمتابعة المشروعات والمطورين المتعثرين، في رأيه، مش هدفه التضييق على المطورين، بالعكس، هدفه حماية السوق ودعم الشركات الجادة التي تملك القدرة المالية والخبرة والالتزام بالتنفيذ والتسليم.
وأوضح رئيس قطاع المبيعات بشركة A Plus Development، أن العميل لما بيشتري عقار، هو مش بيشتري وحدة بس، ده ممكن يكون بيحط تحويشة عمره كلها في مشروع هيتسلمه بعد كذا سنة، وبالتالي يجب ان يوجد جهة بتتابع إن اللي اتقال وقت البيع هو فعلًا اللي بيتنفذ على أرض الواقع، سواء في مواعيد التسليم أو جودة التنفيذ أو المرافق والخدمات.
التدخل المبكر يحمي العميل ويميز المطور الجاد
وأشار فتحي، إلى أن التدخل بدري في المشروعات المتعثرة بيمنع المشكلة من إنها تكبر، وبيحافظ على حقوق العميل، وفي نفس الوقت بيميّز المطور الجاد عن أي شركة دخلت السوق من غير إمكانيات حقيقية.
وأكد أيمن، أنه كل ما السوق يكون منظم وفيه رقابة وشفافية، ثقة العميل هتزيد، والاستثمار هيزيد، والشركات الملتزمة هيكون عندها فرصة أكبر للنمو والاستمرار.
ولفت رئيس قطاع المبيعات بشركة A Plus Development، إلى أن القطاع العقاري فعلًا بقى واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مش بس بسبب حجم الاستثمارات الموجودة فيه، لكن كمان لأنه مرتبط بصناعات كثيرة جدًا وبيوفر عدد ضخم من فرص العمل.
معلومات واضحة عن المشروعات وربط المبيعات بالتنفيذ
وقال فتحي، إن السوق علشان يبقى أكثر تنظيمًا، لازم الأول يكون فيه معلومات واضحة ومتاحة عن كل مشروع: الأرض قانونية ولا لأ، التراخيص موجودة ولا لأ، نسبة التنفيذ وصلت لفين، وميعاد التسليم الحقيقي إمتى، وكمان سابقة أعمال المطور وقدرته المالية.
وأضاف أيمن، أنه لازم يكون فيه ربط بين حجم المبيعات ونسبة التنفيذ، بحيث الشركة ما تبيعش أعداد أكبر من قدرتها الفعلية على البناء والتسليم.
وأشار فتحي، إلى أن من المهم كمان إن أموال كل مشروع تتوجه لتنفيذ المشروع نفسه، لأن ده يقلل جدًا من فرص التعثر.
وأوضح رئيس قطاع المبيعات بشركة A Plus Development، أن العقود برضه محتاجة تكون أوضح، ويكون فيها بشكل صريح موعد التسليم، والمواصفات، والخدمات، وحقوق والتزامات كل طرف، والتعويض اللي يحصل للعميل لو الشركة أخلّت بالتعاقد.
وبالنسبة للعاملين في المجال، أكد أيمن، ضرورة أن مهنة التسويق والوساطة العقارية تتنظم بشكل أفضل، ويبقى فيه تراخيص وتدريب واعتماد مهني، مع عقود واضحة تحفظ حقوق الشركات والمسوقين وموظفي المبيعات في العمولات والمستحقات.
وأكد فتحي، أنه متفق جدا مع مطالب الخبراء بتنظيم السوق، بشرط إن التنظيم يحقق توازن: يحمي العميل، ويدعم المطور الجاد، ويحافظ على حقوق العاملين، من غير ما يضيف إجراءات معقدة تعطل الاستثمار.
واختتم رئيس قطاع المبيعات بشركة A Plus Development حديثه، بالتأكيد على أن التنظيم مش هيقلل المبيعات، بالعكس؛ التنظيم هيزود ثقة العميل، وينضف السوق من الشركات غير المؤهلة، ويقوي الشركات الملتزمة، ويخلي العقار المصري أكثر جذبًا للاستثمار.
اقرا ايضا: وسام البكري لـ الحرية: الرقابة على السوق العقاري تأخرت..واللجنة يجب أن تكون مستقلة وحيادية
