أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوارد إلى النقابة من مكتب النائب العام، والمتضمن التنبيه إلى الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
الالتزام بقرار حظر النشر
وجاء ذلك في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والدور الوطني الذي تضطلع به نقابة الإعلاميين، وحرصًا منها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي. وتؤكد النقابة التزامها الكامل بقرار المحكمة الصادر بحظر النشر في القضية.
وأهابت النقابة بجميع السادة الإعلاميين في الشعب الخمس التي نص عليها القانون رقم 93 لسنة 2016 (مقدمو البرامج، والإعداد، والإخراج، والتحرير، والمراسلة)، في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية، الرسمية والخاصة، ضرورة الالتزام التام بقرار المحكمة، وعدم نشر أو بث أو إذاعة أي أخبار أو معلومات أو بيانات أو صور أو تسجيلات أو تعليقات تتعلق بما يجري في جلسات الدعوى، أو بما يُقدم فيها من أدلة أو مستندات أو تقارير أو مذكرات، أو بأقوال المتهمين والشهود، أو مرافعات الخصوم، إلا في حدود ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة.
حظر النشر يشمل المواقع ومنصات التواصل
كما شمل الالتزام بقرار حظر النشر جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيا كانت وسيلة تداول أو نشر هذه المواد، وذلك إلى حين صدور حكم في الدعوى أو صدور قرار آخر من المحكمة.
وأكدت النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية، ويعكس احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، ويحافظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق أطراف الدعوى.
وشددت النقابة على تحرّي الدقة والمسؤولية في تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية، مع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.
