علق محمود الملواني منسق المكتب السياسي بحزب الدستور، على الانتخابات التي أعلنت مجموعة منشقة عن الحزب إجرائها اليوم 31 يناير، قائلا: “تلك الانتخابات منعدمة الأثر القانوني والسياسي”.
وأكد الملواني خلال بيان له أن هناك أربع أسباب قانونية تنقض أي أساس لشرعية تلك الانتخابات، وأولها صلاحية الدعوة للانتخابات، حيث تحدد اللائحة أن صلاحية الدعوة للانتخابات هي من سلطات رئيس الحزب فقط أو من يفوضه، والمجموعة المنشقة لا يمتلكون صلاحية الدعوة.
وتابع: “ثانيا تحدد اللائحة صلاحية إدارة الانتخابات الداخلية عبر الجمعية العمومية في يد مفوضية الانتخابات التي تعين من خلالها لجنة لإدارة الانتخابات مدتها ثلاث سنوات تلك اللجنة التي يرأسها شفيق شعبان المحامي والتي لا تشرف سوى على انتخابات الحزب الرسمية المزمع إجراؤها في 22 مارس المقبل وبالتالي فجهة الإشراف على الانتخابات المزعومة اليوم 31 يناير جهة مجهولة لا تحظي بأي سند تنظيمي أو لائحي”.
وأكمل: “ثالثا كشوف العضويات، حيث تنص اللائحة على أن كشوف الناخبين لابد أن تكون موقعه من كل من أمين الصندوق وأمين التنظيم، وإسلام ابو ليلة أمين الصندوق، لم يعتمد أي كشوف بعد، حيث إن ما زال الحزب يستقبل اشتراكات العضوية والتي بدون تسديدها يفقد العضو حقه في التصويت كما تنص اللائحة، كما أن أمانة التنظيم لم تصدر أي كشوف انتخابية بعد”.
وأوضح: “رابعا شكل الترشح، حيث تنص اللائحة على إن الترشح يكون بأسلوب القائمة النسبية على ألا تقل القائمة عن 9 مرشحين، ثلاثة هيئة مكتب رئيس حزب وأمين عام وأمين صندوق، وست أمانات وظيفية، أمانة تنظيم، أمانة إعلام، أمانة قانونية، أمانة عمل جماهيري، أمانة تنمية موارد وأمانة مصريين بالخارج”.
وتابع: “بينما أتت القوائم المعلن عنها في الانتخابات المزعومة المزمع إجراؤها اليوم من ثلاث قوائم على مناصب هيئة المكتب فقط وبالتالي تعد قوائم غير لائحية”.
وشدد المكتب السياسي لحزب الدستور أنه يهيب بالإعلاميين وبالمجتمع السياسي ألا ينجرفوا وراء دعوات تنتحل صفة حزبية غير حقيقية و تسعى إلى شق صف حزب الدستور وتشويه عمله النضالي عبر 14 عاما كان فيها دائما ممثلا لمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير ومدافعا عن حقوق الشعب المصري ومصالحه.
