أكد محمد الشهابي المدير التنفيذي لشركة ميترا للتطوير العقاري، أهمية أن يراعي قانون اتحاد المطورين العقاريين المرتقب طبيعة الشرائح المختلفة للشركات العاملة في السوق، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم تطبيق لائحة تنفيذية موحدة على جميع المطورين دون النظر إلى اختلاف قدراتهم وحجم مشروعاتهم والتزاماتهم المالية.
وأوضح الشهابي في تصريح خاص لـ “الحرية”، أن المناقشات التي جرت حول القانون تناولت ضرورة تصنيف شركات التطوير العقاري إلى شرائح مختلفة، مثل A وB وC وD، وفقًا لمعايير محددة، على أن تكون لكل شريحة لوائح وضوابط تتناسب مع مستوى وقدرات الشركات المنتمية إليها.
الشهابي: التصنيف يجب أن يحدد حجم المشروعات المسموح لكل شركة بتنفيذها
وأشار محمد، إلى أن اختلاف الشرائح يجب أن ينعكس على حجم المشروعات والأعباء المالية وبداية التنفيذ وآليات طرح المشروعات للبيع، مؤكدًا أن الشركة التي تنتمي إلى شريحة معينة لا يمكن معاملتها بالضوابط نفسها المطبقة على شركة تنتمي إلى شريحة أخرى تختلف عنها في الحجم والإمكانات.
وأضاف المدير التنفيذي لشركة ميترا للتطوير العقاري، أن اتحاد المطورين، وفقًا لما جرى طرحه في المناقشات، يمكن أن يتضمن القانون الخاص به آليات تساعد على تنظيم هذه الشرائح، بما يحقق قدرًا أكبر من التناسب بين متطلبات القانون وقدرات كل شركة.
ولفت الشهابي، إلى أهمية ما وصفه بـ«الفحص الفني» للشركات، للتأكد من امتلاك ملاكها أو القائمين عليها الخبرة والمعرفة الكافية بطبيعة نشاط التطوير العقاري، وعدم الاكتفاء بمجرد توافر الملاءة المالية.
وأوضح محمد، أن دخول مجال التطوير العقاري يتطلب الإلمام بعدة جوانب، تشمل الإنشاءات والتسليم والتعامل مع العملاء والمبيعات والتسويق وغيرها من عناصر العملية التطويرية، مشيرًا إلى أن الفحص الفني يمكن أن يساعد في التأكد من توافر هذه الخبرات لدى الشركات الراغبة في ممارسة النشاط.
وأكد الشهابي، أن امتلاك شركة ما للملاءة المالية وحدها لا يعني بالضرورة قدرتها على ممارسة نشاط التطوير العقاري، موضحًا أن الشركات التي لا تمتلك الخبرة الكافية يمكنها الاستعانة بمستشارين متخصصين وتعيينهم بصورة رسمية لإدارة العملية التطويرية، وفقًا لما ستحدده الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يجري العمل عليه حاليًا من جانب الجهات المعنية بقطاع التطوير العقاري، مع توقع مناقشته خلال دورة الانعقاد المقبلة لمجلس النواب، وفقًا لما تم الإعلان عنه خلال المناقشات المتعلقة بالقانون.
اقرا ايضا:4 معايير تحسم المنافسة بين المطورين العقاريين.. والعميل صاحب القرار
